• الرئيسية
• أخبار عربية

ارتفعت حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وألمانيا خلال الأعوام السابقة والتي تقدر بحوالي 15 مليار دولار ، لتحتل بذلك ألمانيا المرتبة السابعة كأهم شريك تجاري للإمارات وبنسبة نمو 9% مقارنة مع عام 2013 ، خاصة مع وصول قيمة الصادرات غير النفطية من الدولة إلى ألمانيا خلال 2014 بقيمة 413 مليون دولار.

بينما بلغت قيمة إعادة تصدير من الدولة إلى ألمانيا مليارا و150 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 95% خلال نفس فترة المقارنة أما الواردات فقد نمت أيضا بنسبة 5%.كما ارتفعت مساهمة الإمارات في التجارة الخارجية مع ألمانيا من 5% خلال 2009 إلى 11% خلال 2014 وتشكل تجارة المناطق الحرة ما نسبته 17% من إجمالي تجارة الإمارات وألمانيا غير النفطية.

وبحسب دراسة أصدرتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد أعدها أحمد العنانبة بإشراف الدكتور مطر أحمد آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية ..يعتبر الألمنيوم من اهم السلع المصدرة من الإمارات إلى ألمانيا والذي حقق نموا بنسبة 126% مقارنة مع 2013 ووصل إلى ما قيمته 55.8 مليون دولار مقارنة مع 4 مليون دولار خلال 2011 يليه ألواح وصفائح من لدائن وكذلك مباني مسبقة الصنع وايضا عنفات نفاثة او دافعة وأحواض ومغاسل للاستعمالات الصحية من لدائن ..وتشكل هذه السلع مجتمعة ما نسبته 44% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية لالمانيا خلال 2014 حيث نمت صادرات الدولة من هذه السلع خلال 2014 مقارنة مع عام 2013 بنسبة 40%.

 

وفيما يخص إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى ألمانيا حسب أهم السلع ..تشير البيانات الى تركز إعادة التصدير إلى ألمانيا خلال 2014 بما نسبته 35% في 5 سلع ترتيبها من حيث الأهمية النسبية خلال 2014 يبين أن العنفات النفاثة او الدافعة تصدرت قائمة أهم السلع بإجمالي قيمته 66.1 مليون دولار لتشكل ما نسبته 16% من اجمالي اعادة التصدير الى ألمانيا تليها أجزاء ولوازم المركبات وفي المرتبة الثالثة سيارات الاستيشن والصالون والمصصمة لنقل الركاب .. ورابعا محركات ذات مكابس متناوبة التشغيل وخامسا الحلي والمجوهرات وأجزاؤها.

وفيما يتعلق بواردات الدولة من ألمانيا حسب أهم السلع اتضح من خلال البيانات أن واردات الدولة من ألمانيا تركزت وبنسبة 51% في 5 سلع وذلك خلال 2014 وقد نمت واردات الدولة من هذه السلع خلال 2014 مقارنة مع 2013 بنسبة 9% ..فقد حلت المركبات الجوية والفضائية في المرتبة الأولى بإجمالي ما قيمته 3.3 مليار دولار لتشكل ما نسبته 28% من اجمالي واردات الدولة من ألمانيا ..وحققت هذه السلعة نموا بنسبة 7% مقارنة مع 2013 تليها السيارات المصممة أساسا لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق باجمالي ما قيمته 1.9 مليار دولار لتشكل ما نسبته 16% من اجمالي واردات الدولة من ألمانيا ..وشهدت هذه السلعة نموا بنسبة 16% لعام 2014 مقارنة مع 2013 تلتها في المرتبة الثالثة الادوية بقيمة 336.5 مليون دولار وبنسبة نمو مقارنة بـ 2013 بلغت 7% وفي المرتبة الرابعة جاءت أجزاء ولوازم المركبات لتنمو قيمة وارداتها من 220.7 مليون دولار خلال 2014 الى 231.2 مليون دولار خلال 2014.

وفيما يخص التجارة الخارجية لألمانيا مع العالم بينت الدراسة أن ألمانيا تعتبر أحد اللاعبين البارزين في خارطة التجارة العالمية وتحتل المركز الثالث في قائمة الدول المصدرة إلى العالم والمستوردة خلال عام 2014 وشكلت ما نسبته 8.0% من إجمالي صادرات العالم السلعية وما نسبته 6.4% من إجمالي الواردات العالمية بحسب إحصائيات منظمة التجارة العالمية.وتأتي في المرتبة الأولى فيما يخص الصادرات والواردات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالدول العربية ..وصلت قيمة الصادرات الألمانية للدول العربية إلى 49.3 مليار دولار خلال 2014 محققة نموا بنسبة 7% مقارنة مع 2013 .وجاءت الإمارات في المركز الأول عربيا والعشرين عالميا كأهم جهة مستقبلة للصادرات الألمانية مع ملاحظة انها قفزت من المرتبة 24 عالميا في عام 2011 .

الجدير بالذكر أن صادرات ألمانيا إلى الإمارات تشكل ما نسبته 31% من مجمل صادرات ألمانيا إلى الدول العربية خلال 2014.

وتحتل الإمارات مركز الصدارة كأكبر مورد عربي لألمانيا في حال استثناء النفط من قيمة واردات ألمانيا من الدول العربية وتستحوذ على نسبة تقترب من 20% من مجمل واردات ألمانيا من الدول العربية من السلع غير النفطية.

ويبلغ عدد الشركات الألمانية في الإمارات 159 شركة مسجلة في وزارة الاقتصاد تمارس عملها في مختلف القطاعات وهناك أكثر من 8413 علامة تجارية ألمانية مسجلة في الدولة ويبلغ عدد الوكالات التجارية 420 وكالة.

وتعتبر المانيا سادس أكبر مستثمر أجنبي في الدول العربية من حيث قيمة رصيد الاستثمارات الأجنبي "الداخل" وبقيمة وصلت إلى 10.8 مليار دولار للفترة من 2001 2012.. وبلغ رصيد الاستثمارات العربية في الخارج 231.6 مليار دولار لنهاية 2013. وتاتي الإمارات في مقدمة الدول العربية في تصدير الاستثمار إلى العالم وتساهم بما نسبته 27.3% من إجمالي رصيد الاستثمار العربي في الخارج.

اما أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في ألمانيا فهي: شركة الاستثمارات البترولية الدولية "IPIC - ايبك" وآبار وشركة مبادلة وموانئ دبي العالمية ودبي انترناشيونال كابيتال ومجموعة الأحواض الجافة وعالم المناطق الاقتصادية "EZW - إي زد دبليو " وسيراميك رأس الخيمة وشركة أبو ظبي للاستثمار ومجموعة بن حم وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة " ATIC - ايه تي آي سي " وشركة تغليف.

وأهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمرة بها: صيانة محركات الطائرات دون فكها عن الأجنحة والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والطاقة والعمليات البحرية والموانئ والحاويات وتشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية وصناعة السيراميك والخزف وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الألومينا.

 ولفتت الدراسة إلى أن شركات الطيران الإماراتية والألمانية بشكل خاص والأوروبية بشكل عام ساهمت في تعزيز التعاون والتواصل ليس فقط بين الدولة ودول الاتحاد الأوروبي بل على مستوى المنطقة كاملة سواء على صعيد نقل المسافرين او شحن البضائع وذلك من خلال إقامة جسر جوي يربط بين المطارات الأوروبية ومطارات الدولة والرحلات الجوية المباشرة من الإمارات إلى أوروبا تغطي أكثر من 25 وجهة اوروبية. وإلى المانيا لوحدها فإن طيران الاتحاد وطيران الأمارات تسير رحلات إلى 5 وجهات في ألمانيا هي " فرانكفورت وميونخ وبرلين وهامبورغ ودوسلدورف".

وحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.6% لعام 2014 أما أهم القطاعات في الاقتصاد الألماني طبقا لآخر إحصائيات تقديرية منشورة لعام 2014 هي قطاعات الصناعة والخدمات التي تشكل الحيز الأكبر في الاقتصاد الألماني حيث شكل قطاع الخدمات ما نسبته 68.4% وقطاع الصناعة 30.8% من الناتج المحلي الإجمالي والقطاع الزراعي يشكل ما نسبته 0.9% فقط.

وتتمثل أهم الصناعات الرائدة في ألمانيا في صناعة السيارات والآلات والمعدات والتقنيات الإلكترونية والصناعات الكيميائية وتقنيات البيئة والميكانيكا الدقيقة والبصريات والتقنيات الطبية والتقنيات الحيوية "البيولوجية" والوراثية والتقنيات الدقيقة وتقنيات الفضاء والنقل وأكبر نسبة من المنتجات هي السيارات والمعادن والماكينات وتعتبر ألمانيا منتجا أساسيا لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في العالم.

وهذه الخيارات والحوافز يجب أن تشجع ألمانيا لإقامة المشاريع المشتركة مما يؤثر إيجابا في زيادة حصتها في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج والاستفادة من وفورات الطاقة ورؤوس الأموال ومما يؤثر أيضا على زيادة تنافسينها في الأسواق العالمية ولعل الموقع الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتطورة في مجال النقل الجوي والبحري وغيرها تساعد في ذلك.

ومن أهم الصناعات المقترحة التي تتيح الدخول في شراكات صناعة السيارات وقطع الغيار مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والصناعات الالكترونية والأجهزة الكهربائية وغيرها.