أكد وزير الخارجية سامح شكري، على الخطورة التي تمثلها التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، "بوكو حرام"، "أنصار الشريعة" و"القاعدة"، والتي تلجأ إلى تدمير الآثار والتطهير الثقافي كأداة حرب لترويع المدنيين الآمنين ونشر الكراهية بين الناس، فضلا عن قيامهم بسرقة ونهب الآثار وتهريبها لتمويل عملياتهم الآثمة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري خلال مشاركته،أمس، بنيويورك في المؤتمر الدولي بعنوان "الثقافة تحت التهديد: التداعيات الأمنية والاقتصادية والثقافية لتهريب الآثار وتمويل الإرهاب" والذي عُقد في نيويورك تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وعدد من المنظمات غير الحكومية، وهي منظمة تحالف الآثار، ومعهد الشرق الأوسط وجماعة آسيا، لمناقشة سبل مكافحة تهريب الآثار وعلاقته بتمويل الإرهاب.

وأشار الوزير إلى الخطورة التي يمثلها تنظيم "داعش" في ليبيا على الآثار هناك بما في ذلك موقع "ليبتس ماجنا" الأثري الذي صنفته اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي.

كما تناولت كلمة الوزير الجهود التي تبذلها مصر لمنع تهريب الآثار وحماية التراث الثقافي في مصر والشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن هذا المؤتمر يعتبر امتدادا للجهود الدولية التي تبذل في هذا المجال ومنها المؤتمر الذي عٌقد في القاهرة هذا العام لمناقشة ذات الموضوع.

وقال إن المؤتمر حظي بمشاركة رفيعة المستوى، حيث شارك فيه وزراء خارجية كل من الأردن والعراق واستراليا إلى جانب مصر، وكذا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، وذلك في ضوء خطورة ظاهرة سرقة وبيع الآثار لتمويل نشاطات التنظيمات الإرهابية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا قيام هذه المنظمات الإجرامية بتدمير الآثار، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على التراث الثقافي والحضاري لدول المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المؤتمر ناقش سبل منع تهريب "الآثار في مناطق النزاع" والتجارة فيها للحد من تمويل الإرهاب، كما خلص إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة بما في ذلك من خلال زيادة التمويل الدولي للحفاظ على التراث الحضاري ومنع تهريب الآثار، عن طريق توثيق القطع الأثرية المهددة وإشراك القطاع الخاص وتحديدا دور المزادات والعاملين بالمتاحف وتجار القطع الفنية، فضلا عن منع استيراد الآثار المهربة، ومحاولة استرداد ما سٌرق منها.