اشتعال الجدل في تونس حول المساواة بين الجنسين في الإرث
استعلت أزمة المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا في تونس، بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون الإرث بما يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد، لتثير هذه القضية سجالا دينيا ودستوريا.
هذا الجدل الذي احتدم مؤخرا بعد أن قدم النائب في البرلمان مهدي بن غربية، أمس الاثنين ، مقترح مشروع أمام البرلمان التونسي لتعديل قانون الإرث يهدف إلى المساواة في الميراث بين الرجل والأنثى.
مهدي بن غربية، النائب المستقل في البرلمان التونسي، قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون يتيح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وقد وقع عليه عدد من النواب، فيما اعتبر آخرون أن هناك قوانين أكثر إلحاحا للنقاش في الفترة الحالية، لا سيما قانون المصالحة الوطنية.
وحملت المبادرة "مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث"، ويقترح تقسيم الإرث بالتساوي بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات، أي في حالة غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة.
ويقول بن غربية، إنه حال اعتماد القانون الجديد يبقى للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة، ولكن في حالة الخلاف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم بموجب القانون الجديد، ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.