• الرئيسية
• الحوادث

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، للحكم مع تقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من طرفي النزاع خلال ساعة، لانتفاء القرار الإداري.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز إلا أن النقابه أعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابه الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التي اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرفا إداريا ملزما للنقابة.