”الصباح العربي” ..ترصد تداعيات إعلان الطوارئ في دحر الإرهابيين
في إطار محاولات التنظيمات الإرهابية توسيع من نطاق هجماتها الخبيثة من أجل زعزعة استقرار الوطن وهدم النسيج الواحد ، قامت العناصر المتطرفة بتوجيه ضرباتها ضد كنيستي مارجرجس في طنطا ، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية مما أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلا وإصابة العشرات اثر قيام انتحاريين اثنين بمهاجمة جموع المصليين باستخدام عبوات ناسفة داخل الكنيسة بالتزامن مع احتفالات الأقباط بأحد السعف.
وعلى الفور أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر بعد هذين التفجيرين الذي جاء رداً على عمليات التطهير التي قامت بها عناصر القوات المسلحة ضد الإرهاب الغاشم في وسط وشمال سيناء كخطوة تصعيديه ضد التنظيمات الإرهابية أكد خبراء الأمن على ضرورة مواجهتها .
وبالتقصي والتحقيقات توصلت الأجهزة الأمنية في مصر أن مرتكبي تلك الأحداث هم من "ولاية سيناء" الفرع المصري للتنظيم الجهادي المسئولة عن العمليات الإرهابية في مصر خلال السنوات الأخيرة حيث تأتي تلك الاحداث ردا على أخفاق التنظيم في السيطرة على أي مناطق سكنية في سيناء وخسر عدداً من كبار قادته في هجمات جوية للجيش المصري في الأشهر الأخيرة.
وبرغم من التغير الذي يتعبه التنظيم الإرهابي في عملياته ضد المصريين والتكتيك في استهداف الأقباط في مصر كمحاولة لاستعادة موقعه وتعزيز الروح المعنوية واكتساب مقاتلين جدد وهذا ما أكده الخبير الأمني اللواء ضياء عبد الهادي قائلاً : إن العمليات الإرهابية التي قامت بها تلك التنظيمات جاءت في الحقيقة ردا على الخسارة الكبيرة التي تكبدتها على أيدي القوات المسلحة في سيناء وغيرها من الأماكن.لافتاً أن استهدافهم للكنائس أيام الأحد والأعياد والهدف منه خلق فتنة طائفية والحفاظ على تمويله الخارجي.
وأَشاد الخبير الأمني ، بدور الأجهزة الأمنية حتى الآن في الحد من الجرائم الإرهابية بقدر المستطاع، مشددا على ضرورة تطوير أجهزة الأمن واستخدام التقنيات الحديثة والكلاب المدربة لكشف المتفجرات عن بعد .
واتفق معه اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية السابق ، بأن الحادث الإرهابي الذي استهدف أقباط مصر يؤكد أن العناصر الإرهابية تعيش حاليا بين المواطنين ولابد من وجود عين يقظة ، وبالتالي يجب على الجهات الأمنية أن تعتمد بشكل كبير في إستراتيجيتها ضد الإرهاب على بلاغات المواطنين بعد المصادر السرية والمعلومات باعتبارها السبيل الوحيد في عملية اقتلاع جذور الإرهاب وتطهير الوطن.
وبدوره ، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، أن العمليات الإرهابية التي يشنها العدو الغاشم لن تنال من وحدة المصريين ، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية للمواطن تعد خط الدفاع الأول عن ارواح المواطنين وأساساً لمكافحة الارهاب ، فإن الدولة قادرة على محو الارهاب في فترات قصيرة ،مشيرًا إلى أن المشاركة كانت فعالة عقب ثورة 30 يونيو وتلقي وقتها جهاز الامن بلاغات تفيد بأن أشخاص يسكنون بعقارات مصر الجديدة وفيصل يحوزون مواد متفجرة وقياديين بجماعات الاخوان وبالفعل تم ضبطهم.
ويضيف الخبير القانوني الدكتور طارق عبد الوهاب ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ ضرورة لمكافحة الإرهاب الخسيس، بعدما نال عدة كنائس بتفجيراته الإرهابية، مؤكدًا أن إعلان الرئيس حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر قرار استثنائي.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات صحفية ،أن إعلان أو فرض حالة الطوارئ يأتي في حالات الضرورة لذلك، كوقوع كوارث أو تفجيرات إرهابية تستهدف الفتنة الطائفية، فلذلك يسعى الرئيس إلى مكافحة الإرهاب بفرض الطوارئ.
جاء اعلان الرئيس بفرض حالة الطوارئ كخطوة فعالة في مواجهة الإرهابيين وسرعة المحاكمات دون المساس بالمواطن، في حين اعتبر آخرون أن مواجهة الإرهاب تتحملها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسؤولة.
وينص قانون الطوارئ على إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن القومي في البلد للخطر، ويتم إعلان و انتهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية، وتسمح حالة الطوارىء للرئيس والحكومة باتخاذ قرارات استثنائية بموجب القانون تتيح لهم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى محاكم أمن الدولة، وإذا استدعى الأمر يتم حظر التجوال في بعض الأماكن، فضلاً عن الاستعانة بقوات الجيش للتأمين.