قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الكاميروني عيسى حياتو وأمينه العام السابق المغربي هشام العمراني، مبلغ مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري.

واحتج حياتو  على الحكم، معتبرا أن القضية "تمت منذ البداية وفقا لأجندة سياسية ولمصلحة بعض الأشخاص"، ومؤكدا عزمه على استئناف الحكم.

وأصدرت المحكمة قرارها،   بحق المسؤولين السابقين "لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري".

وكان جهاز حماية المنافسة قد طلب في يناير 2017 إحالة المسؤولين السابقين للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهما بـ"استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة (لاغاردير سبورتس) وهي التي حصلت على هذا الحق وفقا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016"، مؤكدا أنه "تم التجديد لهذه الشركة مرة أخرى، قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028".

وأوضح الجهاز، أن التجديد أتى على رغم محاولته "منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (ومقره القاهرة)، والاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع جهاز حماية المنافسة عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلق عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة".

وأشارت التقارير في حينه إلى أن شركة "بريزنتايشن" المصرية كانت ترغب في الحصول على حقوق بث المسابقات الأفريقية.

وفي مطلع 2017، رد الاتحاد الأفريقي على اتهامات الجهاز المصري بالقول إن "لجنته التنفيذية، وبعد تقييم عروض مختلفة مقدمة، وفي التزام صارم بالبنود التعاقدية القائمة، وافقت على تجديد العقد مع لاغاردير".

وفي البيان الذي أصدره الأربعاء، أكد حياتو، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لنحو ثلاثة عقود قبل أن يخسر انتخابات العام الماضي لصالح أحمد أحمد من مدغشقر، أنه والعمراني سيقومان "باستئناف هذا الحكم"، وأنه "يحتفظ لنفسه بحق نقل هذه القضية إلى أي محكمة دولية مختصة".

وأبدى حياتو استغرابه من أن قرار المحكمة عاقبه والعمراني "مع إعفاء الاتحاد الأفريقي من أي مسؤولية رغم أن القانون المصري" يقضي بأن الأفراد والهيئة التي يعملون فيها "يتحملون مسؤولية تضامنية".