صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي،أن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تسلمت دفعة الـ 2 مليار دولار مساء أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه القاهرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كان المجلس التنفيذي وافق أول من أمس على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ اجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وشهادة ثقة في جدية الدولة المصرية في تنفيذ هذا البرنامج الوطني وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.

وأضافت أن عجز الموازنة المصرية يسير في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019،كما انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.