بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تاوفد يونانى، برئاسة افستاتيوس جياناكديس، نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، تطورات مناخ الاستثمار فى مصر، وحزمة الإجراءات التي اتخذتها  الحكومة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، وتشجيع الشركات المصرية واليونانية للدخول فى مشروعات مشتركة خاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة، والصحة، والبنية الاساسية.

واشارت الوزيرة الى الخريطة الاستثمارية التى تضم عددا من الفرص الاستثمارية تتمثل فى المشروعات القومية ابرزها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

ودعت الوزيرة، الوفد اليونانى لزيادة الاستثمارات اليونانية فى مصر فى ظل وجود 199 شركة يونانية فقط بلغت استثمارتها نحو 150 مليون دولار فى قطاعى الصناعة والخدمات، مشيرة إلى أن الاستثمارات اليونانية فى مصر مازالت لا تعكس حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح نائب وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، أن هدف زيارة الوفد اليونانى إلى مصر يتمركز حول محورين وهما توطيد علاقات التعاون بناء على الجانب الاقتصادي وذلك من خلال دعم الشركات اليونانية القائمة في مصر وحثها على ضخ استثمارات جديدة، ويتمثل المحور الثاني في الدفع بمزيد من الشركات اليونانية الى السوق المصري لتنفيذ استثمارات جديدة تفعيلا لاتفاق التعاون المتبادل بين البلدين حيث تعد مصر بوابة الدخول الى افريقيا وتعد كذلك اليونان المدخل للاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

وذكر أن الوفد اليونانى الذى يزور مصر، يضم عدد من الشركات اليونانية في القطاعات المعدنية، والصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية والغذائية والخشبية، والبناء والتشييد، والمستلزمات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزيرة، أهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص كنموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي الذي يهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ونقل المعرفة التكنولوجية في العديد من المجالات الاقتصادية الواعدة.