• الرئيسية
• الأخبار

بعد الإعلان عن كون وزيرة البيئة الدكتورة "ياسمين فؤاد" هي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، باتت التكهنات بخصوص استمرارها في العمل تساؤل كبير، بل ويعتقد البعض أن يكون هناك تعديلات وزارية في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أنه تم تعديل القانون في عهد الرئيس الانتقالي المؤقت "عدلي منصور" وهذا يعني ضرورة ترك الوزارة في حال تعارض الوظيفتين مع يعضهما.

أكدت بعض المصادر على كون المنصب الذي شغلته الوزيرة هو أمر هام للغاية، بالنسبة لمصر قبل أن يكون هام بالنسبة للوزيرة، ولهذا يجب تقديم الاستقالة، وسيتم قبول الاستقالة على الفور لأنها تشغل منصب أممي هام.

جدير بالذكر أن للدكتورة ياسمين فؤاد العديد من الإسهامات البيئية المختلفة، على المستوى المحلي والعالمي، ولقد اختارها في شهر مايو الماضي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، خلفًا لفؤاد إبراهيم ثياو، وهو موريتاني الجنسية.

كما أكدت مصادر على ضرورة تقديم الاستقالة، قبل أن يتم الانشغال بالعمل في المنصب الجديد، حتى لا يتعارض العملين مع بعضهما.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الشخصيات القيادية في الوزارة المصرية، تقدموا باستقالاتهم من أجل الترشح لمناصب دولية، ومنهم:

• مشيرة خطاب، وهي السفيرة التي استقالت من منصب رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك كن أجل الترشح في منصب دولي جديد.
• الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تم ترشيحها في عام ٢٠١٩ من أجل شغل منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وتركت مكانها على الرغم من كونها شغلت هذا المنصب مع ٣ رؤساء جمهورية.
• وفي عام ٢٠١٠، تقدم الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بالاستقالة من منصبه، وذلك لكون تم تعيينه مديرًا بالبنك الدولي في واشنطن، وتم قبول الاستقالة في عهد مبارك الرئيس المصري الأسبق.