تأتي الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للدولتين، وللمنطقة.

فبالإضافة إلى ملفات العلاقات الثنائية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، هناك تطورات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط والأزمات المحتدمة بها والتى تزداد تعقيدًا، وفى مقدمتها قضية فلسطين وعملية السلام فى الشرق الأوسط والتى تحظى بأولوية كبرى لدى مصر، فضلًا عن الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب الذى يحظى بأولوية لدى كل من البلدين، كل ذلك يحتم المزيد من التشاور السياسى المكثف بين مصر والولايات المتحدة، فمصر دول محورية على المستويات الإقليمية والقارية، فضلًا عن رئاستها للاتحاد الأفريقى، والولايات المتحدة دولة عظمى منخرطة فى كل قضايا المنطقة ومؤثرة فيها، ويصعب تجاوز أى من الدولتين فى كل هذه القضايا.

ويقول تقرير أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات" بمناسبة زيارة الرئيس لواشنطن، إن هذه هى الزيارة الثانية للرئيس السيسى إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه سدة الرئاسة فى عام 2014، كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين.

فقد كانت الزيارة الأولى للسيد الرئيس للعاصمة الأمريكية في أبريل 2017 والتي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الامريكية ومثلت نقطة انطلاق جديدة علي مسار العلاقات مع الولايات المتحدة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، كما زار الرئيس نيويورك خمس مرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ( الدورات 69- 70-71-72- 73 ) .

كما جمعت بين الرئيسين خمس قمم بدأت بالاجتماع الأول بنيويورك مع المرشح الجمهوري للرئاسة وقتئذ دونالد ترامب، ثم توالت الاجتماعات فكان اللقاء الثاني في واشنطن خلال زيارة الرئيس الأولى لواشنطن في ابريل 2017، والثالث على هامش مشاركتهما في القمة الإسلامية - الأمريكية بالرياض في مايو 2017، فيما كان اللقاءان الرابع والخامس على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2017 و سبتمبر 2018 على التوالي .

وخلال تلك اللقاءات والزيارات أكد الرئيس السيسي على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، وخاصة مكافحة الإرهاب، كما رحب الرئيس بمشاركة الشركات الأمريكية الكبرى في المشروعات الجاري تنفيذها فى مصر والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه المشروعات.

كما عكست تصريحات الرئيس اهتمام مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، مشيرًا إلى أهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تفرضه من تحديات ومخاطر، مرحبًا بنتائج الحوار الاستراتيجى بين البلدين الذى عُقد خلال شهر أغسطس 2015، حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين على دعم الشراكة والتعاون بينهما فى مختلف المجالات.

نتائج الزيارة الأولى

يقول تقرير "هيئة الاستعلامات"، إن زيارة الرئيس السيسي لواشنطن في أبريل 2017 أتاحت فرصة كبيرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الامريكية سعت خلالها مصر إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع القومية الكبرى، وفتح آفاق التعاون مع الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين.

وقد استبقت الإدراة الأمريكية الزيارة الأولى للرئيس السيسي بالترحيب الواضح والإعراب عن تطلعها للتعاون بين الجانبين في كثير من المجالات والملفات الهامة، وهو ماعكس تقدير واشنطن لمكانة مصر ودورها التاريخي في محيطها الجغرافي الإقليمي وكذلك على الصعيد الدولي، كما عكس رغبة الولايات المتحدة في الاستماع عن قرب إلى رؤية مصر الشاملة تجاه الأوضاع بشأن ملفات المنطقة، فضلا عن الملف الفلسطيني الذي توليه مصر اهتمامًا كبيرًا في تحركها الدبلوماسي على كافة المحاور، وكذلك الاستماع إلى رؤية مصر الخاصة بمواجهة الإرهاب في المنطقة.

كما رحب الرئيس ترامب بالرئيس السيسي معربًا عن تقديره العميق لسيادته ولما حققه من إنجاز كبير في ظروف صعبة، ومؤكدًا التزامه وبلاده بدعم ومساندة مصر في مواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى تقديره وتقدير الولايات المتحدة لمصر وشعبها، وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشجاعة والتصميم اللذين أظهرهما السيد الرئيس سواء في التصدي للإرهاب ونشر القيم السمحة والمعتدلة للإسلام وترسيخ صورته الحقيقية التي تدعو إلى التعايش وقبول الآخر، أو في اتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه أمن واستقرار ورخاء مصر، ومساندتها لجهودها في دفع مسيرة التنمية ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للرئيس الأمريكي وجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي من أجل التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

كما أكد الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والأمريكي.

وقد حرص الرئيس الأمريكى آنذاك على تسجيل ترحيبه بالرئيس السيسى عبر تغريداته على موقع"تويتر"، بتغريدة قال فيها : "كان شرفًا لى أن أرحب بالرئيس السيسى فى البيت الأبيض، ونحن نجدد الشراكة بين مصر والولايات المتحدة".

تاريخ طويل من العلاقات

يضيف تقرير "الهيئة العامة للاستعلامات"، إن مصر والولايات المتحدة الأمريكية قد ارتبطتا بعلاقات استراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، أخذت في الاعتبار الدور المؤثر للولايات المتحدة في كافة القضايا العالمية والإقليمية، وكذا الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، والعالم الإسلامى، وظل التنسيق والتشاور المصري الأمريكي قائما في كافة قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان والعراق وإيران، فضلًا عن مكافحة الإرهاب.

العلاقات الدبلوماسية

في الوقت الذي حصلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها في سنة 1776، كانت مصر ولاية عثمانية ولم يكن من الممكن إقامة علاقات مباشرة بينها وبين دول العالم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن ترتبط بمصر بعلاقات مباشرة، وعندما تعذر ذلك تم ايجاد نوع من العلاقات من خلال قنصل أمريكي يرعي مصالحها وهو في القسطنطينية.

وفي سنة 1832 عندما كان محمد علي واليًا على مصر، قامت الولايات المتحدة بتعيين وكيل تجارى لها في مصر، وكان لمصر نشاط تجاري كبير، وكانت الولايات المتحدة حريصة على إقامة مثل هذه العلاقات التجارية مع مصر.

ولهذا أوفد الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون عام 1834، بعثة تجارية للتأكد من مدي رغبة محمد علي في إقامة علاقات تجارية منفصلة عن الدولة العثمانية، وأشارت هذه البعثة إلي ضرورة الاهتمام بتنمية العلاقات مع مصر، وأوصت برفع درجة التمثيل بين البلدين، وبالفعل أصدر الرئيس الأمريكي قرارًا برفع درجة التمثيل إلى قنصلية، وفي الوقت نفسه استعان محمد علي بعدد من الخبراء الأمريكيين في شئون الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعات القطن والقصب والأرز.

ثم أنشئ المكتب القنصلي الأمريكي بعد ذلك في 28 أغسطس 1835 برئاسة جون جيلدون، وهو رجل أعمال إنجليزي مقيم في الإسكندرية، وفي عام 1841 صادق الكونجرس على اتفاقيات لتشجيع التبادل التجاري وتنشيط العلاقات بصفة عامة مع مصر.

وظلت العلاقات تتنامي حتى تم رفع درجة التمثيل بين البلدين إلى قنصلية عامة في سنة 1849، وقد بلغت قيمة الصادرات من مصر إلى أمريكا ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار سنويًا فى تلك الفترة، في حين بلغت الواردات ما يزيد على نصف مليون دولار.

وفي إطار تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، اشتركت مصر في عام 1853 في معرض نيويورك للحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية، كما شاركت أيضًا في عام 1876 في معرض "فيلادلفيا"، وقد حقق هذا التجاوب في العلاقات زيادة في التبادل التجاري بين الدولتين، وتبع ذلك نمو آخر في العلاقات فقامت الولايات المتحدة بإنشاء المدارس والمستشفيات فى مصر.

أما الخديوى إسماعيل، فقد دعم علاقاته مع أمريكا التي أوفدت إليه مجموعة من الضباط الأمريكيين لتدريب الجيش المصري، كما وافقت الحكومة الأمريكية في سنة 1870 علي بيع أسلحة أمريكية للجيش المصري، وفي سنة 1920 وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تم افتتاح خط ملاحي بحري بين مصر والولايات المتحدة.

ومنذ افتتاح القنصلية الأمريكية في 1849، وحتى عام 1922، حافظت الولايات المتحدة على وجود قنصلي وشبه دبلوماسي في القاهرة من خلال "وكيل وقنصل عام"، وبعد تصريح فبراير 1922، الذى حصلت مصر بموجبه على استقلالها، اعترفت الولايات المتحدة باستقلال مصر في 26 أبريل 1922 حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وفي عام 1946 تم تعيين محمود باشا حسن أول سفير لمصر في واشنطن، وفي 6 يونيو 1967 قطعت (الجمهورية العربية المتحدة) العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في أعقاب حرب يونيو 1967، وفي 28 فبراير 1974 اتفقت حكومتا مصر والولايات المتحدة على استئناف العلاقات الدبلوماسية من جديد .

العلاقات السياسية

طبقًا لتقرير"هيئة الاستعلامات" شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورًا كبيرًا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، ومرت بمراحل متعددة، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 استضافت القاهرة في 22 نوفمبر 1943 "مؤتمر القاهرة الأول" الذي عقده الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بمشاركة الزعيم البريطاني ونستون تشرشل والزعيم الصيني شيانغ كاي تشيك، وفي 27 نوفمبر 1943 عقد فرانكلين روزفلت "مؤتمر القاهرة الثاني" بمشاركة تشرشل والرئيس التركي عصمت إينونو، و في فبراير 1945 اجتمع روزفلت على ظهر سفينة حربية في قناة السويس مع العاهل السعودي الملك عبدالعزيز آل سعود، وخلال نفس الزيارة عقد روزفلت اجتماعًا مع الملك مصر فاروق في منطقة البحيرات المرة، كما عقد اجتماعًا في مدينة الإسكندرية مع امبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسي . 

وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وعلى الرغم من التوتر الذي شاب العلاقات في بعض الفترات والذى وصل إلى قمته بحرب عام 1967 وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن العلاقات لم تخل من أشكال التعاون، والتقاء الأهداف أحيانًا، كما بدا ذلك في الدور الذى لعبته الولايات المتحدة فى مفاوضات الجلاء المصرية البريطانية التي أدارها مجلس قيادة ثورة يوليو، وفى الموقف الأمريكي من حرب السويس عام 1956، كما شهدت تلك الحقبة في 1953 زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس لمصر، و في 1956 برز الخلاف المصري الأمريكي بشأن تمويل مشروع السد العالي ، مما دعا "جمال عبد الناصر" لتأميم قناة السويس للاستفادة من دخلها في تمويل المشروع، وفي 1959 عقدت الولايات المتحدة مع مصر اتفاقًا تحصل مصر بمقتضاه على القمح الأمريكي بالجنيه المصري، وكانت مدة الاتفاق ثلاث سنوات، كما قدمت واشنطن ثلاثمائة منحة دراسية لطلبة مصريين يتلقون العلم في الولايات المتحدة.

وقد عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مارس 1974 ووصل التعاون إلى درجة كبيرة من التوافق بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ثم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وبدأت تلك الفترة بالزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأشهر هنري كيسنجر للقاهرة، وكذلك زيارة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون للقاهرة في يونيو 1974 في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس أمريكي لمصر بعد ثورة يوليو 1952 لبحث الموقف في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد ثماني سنوات من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي، في أعقاب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، قام الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما بإلقاء خطاب إلى العالم الإسلامي من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة في يونيو 2009، وقد تناول خطاب الرئيس الأمريكي تسع نقاط رئيسة، وهي: العنف والتشدد، القضية الأفغانية، العراق، القضية الفلسطينية، أزمة البرنامج النووي الإيراني، قضايا الديمقراطية، التعددية الدينية، حقوق المرأة و التنمية الاقتصادية.

كما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لثورة 25 يناير2011، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، ورغم الارتباك فى موقف البيت الأبيض فى الفترة الأولى، جاء موقف الكونجرس الأمريكي مختلفًا عن موقف البيت الأبيض، حيث أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس فى 5 يوليو 2013 بيانًا، اعتبر أن الإخوان قد فشلوا في فهم الديمقراطية بشكل حقيقي، وطالب الجيش والحكومة الانتقالية بإشراك قطاع عريض من الشعب في عملية كتابة الدستور، كما دعا البيان جميع الفصائل السياسية في مصر إلى نبذ العنف، وخلال الفترة التالية بدأ يتغير موقف الإدارة الأمريكية تدريجيًّا، بعد تفهمها للوضع الجديد في مصر.

و في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفور انتخابه في يونيه 2014 رئيسًا للجمهورية، أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي لتهنئته على تنصيبه مؤكدًا له التزامه بشراكة استراتيجية بين البلدين واستمرار دعم الولايات المتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وفي سبتمبر 2014 وعلي هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التقي الرئيس السيسى بالرئيس الأمريكي أوباما، وعقدت جلسة مباحثات بين وفدي البلدين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وجاء اللقاء وقتها بناء على طلب من الجانب الأمریكى لبحث سبل التعاون المشترك وبحث قضایا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

وفى 24/9/2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قام بزيارة مماثلة فى 18/9/2016 للمشاركة فى أعمال اجتماعات الدورة (71 ) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى خلالها لقاءات مهمة على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة مع شخصيات مؤثرة فى الحزبين الديمقراطى والجمهوري، حيث التقي بالمرشح الجمهوري للرئاسة الامريكية دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الشخصيات الأمريكية التي شملت أيضًا شخصيات مهمة فى مجال قطاع الأعمال، بهدف زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر وعرض فرص الاستثمار التى توفرها المشروعات المتعددة التى تجرى على أرض مصر للمستثمرين الأمريكيين والأجانب.

وفي المقابل استقبلت القاهرة خلال عامي 2015 و2016 عددًا من قيادات الكونجرس الأمريكي ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقائد القيادة المركزية الأمريكية ووزير الخارجية الامريكي في زيارات متعددة، كما قام وزير الخارجية سامح شكري بعدة زيارات لأمريكا، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائى والإقليمى، وكذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال بعض القمم التي عقدت بالولايات المتحدة الامريكية.

وفي 9 نوفمبر 2016، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي من أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج ، حيث أعرب عن أمله في "بث روح جديدة" في العلاقات المصرية – الأمريكية، وفي ديسمبر 2016، قبيل تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، تلقى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية من دونالد ترامب، وتم التطرق خلال الاتصال إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمي، وفي 23 ديسمبر 2016، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا آخر من ترامب، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى" دفعة جديدة" في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفى 1/4/2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارته الأولى إلى اشنطن، ثم جاءت مشاركة السيد الرئيس في القمة الأمريكية العربية الإسلامية في الرياض 21 /5/ 2017 وكلمة سيادته الشهيرة التي تم إيداعها كإحدى وثائق الأمم المتحدة، كما عقد على هامش القمة اجتماع قمة ثنائى مع الرئيس ترامب.

وفى 17/9/2017 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقي مجددًا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال في إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلًا عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي.

وفى 20/1/2018 قام نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحث الجانبان سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات بالإضافة لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.

و فى 21/9/2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقى الرئيس السيسى مجددًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.

وفى 6/10/2018 قامت السيدة ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وتطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون بين البلدين وكيفية تعظيم أوجه التنسيق بشأنها.

وفى 10/1/2019 قام مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية، ومستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية.

العلاقات الاقتصادية

تمتد جذور العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية لفترات بعيدة خاصة خلال القرن العشرين، باستثناء فترة ما بعد هزيمة 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973، فقبل 1967 كانت مصر ضمن الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية، وبخاصة في مجال الغذاء.

وبعد انتصار أكتوبر 1973، كانت المساعدات الأمريكية أبرز صور التعاون الاقتصادي المصري الأمريكي، وبلغت ذروتها في عقد الثمانينيات، إلا أنها مع مطلع الألفية الثالثة تقلصت بشكل كبير خاصة مايخصص للمجالات الاقتصادية والاجتماعية مع استمرار المساعدات المخصصة للتعاون العسكرى.

24 مليار دولار استثمارات و6 مليارات تبادل تجارى

يقول تقرير "الهيئة العامة للاستعلامات"، إن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر فى المجال الاقتصادى منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.

كما شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا في مصر جانبًا مهمًا في هذه العلاقة، حيث تعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالًا لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 23.7 مليار دولار تتنوع مابين استثمارات صناعية وخدمية وإنشائية وزراعية وتمويلية وتكنولوجية منها نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018 كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية.

وتتمثل الصادرات المصرية لأمريكا في الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام،والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية “الكويز” التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بتسهيلات.

بينما تعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والكيماويات،والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين.

ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التي تدفق فيها السائحون الامريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالي عدد السائحين لمصر في نفس العام بلغت 3.8% ، وقد وتراجعت أعدد السائحين الامريكيين بعد عام 2010، وكانت في عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي السائحين الوافدين لمصر فى العام نفسه، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.

العلاقات العسكرية

تعود العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة فى شكلها الحالى إلى عام 1976، وتطورت سريعًا وأصبحت مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية أمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية الذى أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التى تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكى وهى القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.

ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة.

وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المساعدات العسكرية السنوية التى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكرى أيضًا تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر.

وفى إطار هذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم "النجم الساطع" التى لاتزال تتم من فترة لأخرى حتى الآن، حيثكانت آخر مناورات «النجم الساطع 2018» التى جرت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بالاسكندرية فى الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر 2018، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.

كما انطلق فى 25/7/2018 التدريب البحرى المشترك "استجابة النسر 2018" الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارات.

العلاقات الثقافية والتعليمية

شهدت العلاقات الثقافية بين البلدين تطورًا ملحوظًا منذ توقيع أول اتفاقية ثقافية بين البلدين عام 1962، ثم تمت الموافقة على الكتاب المتبادل لتمويل برامج التبادل العلمي بين البلدين عام 1967، ثم افتتاح المركز الثقافي الأمريكي في مدينة الإسكندرية عام 1970، وتوقيع بروتوكول بين مصر ومركز البحوث الأمريكية في القاهرة في1974، وتوقيع بروتوكول حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1975، وتزامن ذلك مع توالى إقامة معارض للآثار المصرية الفرعونية في المدن الأمريكية الكبرى ومن أمثلة ذلك معرض توت عنخ آمون ومعرض رمسيس الثاني، حيث حظيت هذه المعارض بإقبال كبير من الشعب الأمريكي.

وفي يوليو 1980 بدأ برنامج "منح السلام " بين مصر والولايات المتحدة في شكل تعاقد بين وزارة التعليم المصرية والهيئة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم وضع برامج ومشروعات مشتركة بين الجامعات المصرية والأمريكية للتعاون في المجالات المختلفة.

وفي سبتمبر1994، وقع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقدًا مع التليفزيون الأمريكي تضمن استقبال الولايات المتحدة بث 12 ساعة من إرسال القناة الفضائية المصرية يوميًا.

وفي عام 2002 تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم توقيع اتفاق للتعاون التعليمى والتكنولوجى بين حكومتى مصر والولايات المتحدة في القاهرة عام 2006.

في نوفمبر 2016 وبعد مفاوضات استمرت قرابة الخمس سنوات، وقع البلدان على مذكرة تفاهم في مجال حماية الآثار من التهريب وتعد أول اتفاقية توقع عليها الولايات المتحدة مع دولة شرق أوسطية في هذا المجال، والتي تضع قواعد وقيودًا والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار ومواجهة ظاهرة تهريب الآثار المصرية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى 26/3/2018 تم افتتاح معرض كنوز الملك توت عنخ آمون، والذي استضافته مدينة لوس أنجيلوس للمرة الرابعة، ليوجه رسالة سلام من الشعب المصري إلى الشعب الأمريكي.