أصدرت المحكمة العليا الجزائرية، مساء اليوم الخميس، قرارا بإيداع وزير الأشغال العمومية والتجارة الأسبق في البلاد، عمارة بن يونس، الحبس المؤقت.

وأوضحت قناة "النهار" المحلية أن المحكمة العليا قررت حبس بن يونس في سجن الحراش على ذمة التحقيقات في قضية يتهم الوزير الأسبق في إطارها بالفساد.

ومثل بن يونس، في وقت سابق من الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسبما نقلته "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن القضايا التي تخص بن يونس تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وتشهد الجزائر تغيرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر بدأ، يوم 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.

وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين عبد القادر بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر، ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.

وفتحت السلطات الحالية تحقيقات مع مجموعة كبيرة من المسؤولين السابقين في إطار قضايا تتعلق بالفساد.