ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى كلمة مصر فى افتتاح منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط، لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من اجل المتوسط، بمشاركة حوالى 150 من ممثلي الحكومات والجهات المعنية ومجتمعات الأعمال ومراكز الفكر ودوائر التفاوض التجاري، وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية.

وفى كلمتها قالت السعيد: إن المنتدى يأتى استجابة لمخرجات اجتماع السادة وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط في عام 2018، وفي إطار اهتمام مصر وحرصها على مواصلة التعاون والشراكة مع مختلف دول العالم وجيرانها في حوض البحر المتوسط، مشيرة إلى علاقة مصر بالاتحاد من أجل المتوسط، حيث تلعب مصر دورًا فاعلًا ومحوريًا باعتبارها من أبرز المشاركين في الأنشطة المختلفة منذ تأسس الاتحاد في عام 2008 وهو الأمر الذي أعطى دفعة جديدة لمسار برشلونة، حيث كانت مصر أول دولة تتولى الرئاسة من جنوب المتوسط خلال سنوات التأسيس والتكوين، وهي الفترة التي ساهمت في تحديد ورسم شكل المنظمة، منوهة عن الدور الكبير الذى قام به السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط والذي أثمرت رؤيته وجهده الملموس في إقامة المنتدى الذي يُعد الأول من نوعه.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن محفظة التعاون والشراكة التنموية الفاعلة بين مصر والاتحاد من أجل المتوسط تتضمن تنفيذ أكثر من 20 مشروعًا في مجالات" تطوير الأعمال والتوظيف، التعليم العالي والبحث، العمل المناخي، والنقل والتنمية الحضرية "وغيرها من المجالات، وتتميز هذه المشروعات بكونها مشروعات إقليمية تستهدف إحداث تأثير إيجابي على مجموعة واسعة من المستفيدين، مع التركيز دائمًا على الشباب والنساء، مثل مشروعات "برنامج أغادير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"تشجيع تمكين المرأة" و"مشروع إمبابة للتطوير العمراني".

وأكدت وزيرة التخطيط أن مصر على استعداد دائم للتعاون الاقليمي والدولي، وتعزيز الدور الفعال للاتحاد من خلال أساليب التعاون بين دول (الجنوب-جنوب)، وأيضًا من خلال صيغة التعاون الثلاثي، حيث يعتبر الاتحاد مسارًا مميزًا للتعاون الإقليمي داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر المتوسط،

ونوهت عن تعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، والذي يقام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ، عن مشاركة الوكالة الألمانية الإنمائية (GIZ) ودعمها المستمر للدول الموقعة على اتفاقية أغادير من خلال التدريبات الفنية وبناء القدرات.

واستعرضت الوزيرة ، أهم الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتحقيق الاصلاح الاقتصادي والتنمية، والتى تمثلت فى إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لتهيئة بيئة الاعمال أهمها قوانين "التراخيص الصناعية، الاستثمار الجديد، الإفلاس والخروج من السوق" بالإضافة إلى العمل الجاري لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت "السعيد"، أن محور تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، يعد أحد المحا­ور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.

وأشارت إلى تنفيذ الدولة خلال الاربع سنوات الأخيرة، عددًا من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت: تنشئ مصر حاليًا أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس.

وأكدت الوزيرة،على إعطاء الحكومة دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، التي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعول بشكلٍ كبيرٍ في خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة، لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة المقبلة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو، ويتسم بعلاقاته تشابكية قوية مع غيره من القطاعات؛ لذا تشمل الإصلاحات الهيكلية الجاري العمل على تنفيذها في هذا القطاع تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.

وأضافت الوزيرة، أنه جار العمل كذلك على إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المستغلة بالمصانع، بالإضافة إلى محور التدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وبرنامج تحسين جودة وتنافسية قطاع الصناعة، والذي يهدف لزيادة عدد المنتجات القادرة على النفاذ للأسواق الدولية، وزيادة ثقة المستهلك المحلي في الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية للصناعات المتوسطة والصغيرة.

وقالت الوزيرة: إن خطة تنشيط الصادرات التي اعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة - والتي تهدف الي مضاعفة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية - يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.

وأشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يهدف الصندوق إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.