صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري أخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المنعقد بمصر وينظمه البنك المركزي المصري بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة.

وفي خطوة هامة على مسيرة تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة،صدر في أغسطس 2018 قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مُستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا أن الجهود لا تتوقف لأن توقعات شُعوبنا مِنَّا كبيرة، فالمشروعات القومية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعى هو غايتنا.

وأوضح أن الحكومة تدرك أهمية دور البنوك المركزية العربية، وهو ما يتطلب تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين بعضها البعض، ومع المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، لتحقيق الأهداف المنشودة.