قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة، بمرتبات الموظفين بالحسابات والصناديق الخاصة، متابعا، تم ضبط منظومة مرتبات الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث يتم توريدها كل ثلاث أشهر مقدما، للجهات، ضمانا لوصولها للموظفين في وقتها.

جاء ذلك خلال تعقيبه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وطالب معيط، أعضاء مجلس النواب، إبلاغه فورا عن أي تأخر في مرتبات موظفي الصناديق والحسابات الخاصة أو عدم وجود رصيد بها في أي جهة، ليتم حلها على الفور.

وحول طلبات الإحاطة المتعلقة بالمساواة بين موظفي الصناديق المثبتين وبين باقى الموظفين المثبتين على الباب الأول للأجور بالموازنة، ووعد الوزير بالعمل على مساواتهم في مختلف الامتيازات والحقوق، من إجازات وغيرها.

وحول إمكانية ندب موظفي الصناديق من جهة عملهم إلى أي جهات تابعة للباب الأول بالموازنة العامة، قال معيط، ليس لدينا مانع من ندب المثبتين على الصناديق إلى تلك الجهات، ولكن المشكلة في قانون الخدمة المدنية الذي يمنع ذلك، مقترحا تعديل القانون ليتم السماح لهم بالندب ثم النقل، ليتم الاستفادة منهم في جهات أخرى.