أعلن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر، حيث تباطأ التضخم، وتقلّص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم بما انعكس إيجابا على اداء الاقتصاد المصري والتى أشاد بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى إضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتماني.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في مدينة جنيف في سويسرا، تحت عنوان (تيسير الاستثمار وتحديث منظمة التجارة العالمية)، أنّ سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومات العربية تشجّع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد، مشيرا الي أنّ تيسير الاستثمار سيشجّع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذي سيكون له تأثير اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة.

وأكد أنّه من خلال تشجيع الصادرات وتلقي الاستثمارات الأجنبية، يمكن للبلدان النامية زيادة الدخل والعمالة؛ ومن خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية للإدارة، يمكنهم تعزيز أنشطة مؤسسات القطاع الخاص المحلية الخاصة بهم، وبالتالي توفير الأموال اللازمة للتنمية، موضحا أهميّة دعم تطوير آليات الحوكمة على المستوى العربى لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية المستدامة، والحاجة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحالية ووضعها موضع التنفيذ.

وأشار إلى أنّ التحديات العالمية الحالية، تستدعي وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف، وذلك مع أهميّة مشاركة البلدان الأقل نمواً في المناقشات المنظمة.