قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمائة.

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم الأسعار في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمائة من 12.3 بالمائة قبل ستة أشهر.

ونما الاقتصاد المصري 5.6 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق نمو نسبته 5.5 بالمائة، ودون تغيير عن توقعات أبريل .

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمائة في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6 بالمائة في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمائة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمائة من 2.4 بالمائة.

ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 % في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمائة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمائة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 %.

وقال الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري التي وُضعت في يوليو تموز ونُشرت هذا الشهر ”خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل“.

وأضاف: ”الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق يحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد“.

وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة، وحيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.