تستعد منظمة التجارة العالمية الأربعاء لإلغاء جهازها القضائي المشلول، بسبب رفض الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد فيه، فيما تستمر واشنطن بالتصعيد تجاريا ضد أوروبا والصين.

ونجحت المنظمة التي تحتفي في يناير بمرور 25 عاما على تأسيسها، بتجاوز الانقسامات حول ميزانيتها المرتبطة بتهديدات من واشنطن، لكن تجميد الأمريكيين العمل في محكمة الاستئناف التابعة لمجلس تسوية النزاعات في المنظمة، لا زال مستمرا.
وستكون محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة والتي تندد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأوجه الخلل فيها، في قلب النقاشات في اجتماع مغلق سيعقده المجلس العام للمنظمة بين يومي الاثنين والأربعاء المقبلين.

ورأى مدير منظمة التجارة روبيرتو أزيفيدو أن إلغاء هذه المحكمة "قد يفتح الباب أمام حالة أكبر من عدم اليقين وعمليات انتقامية خارجة عن السيطرة".

وعلى الدول الأعضاء في المنظمة أن تسوي المشكلة قبل 10 ديسمبر إذ سيصبح عدد القضاة فيها غير كاف لحسن سير عملها، مما سيجعل منظمة التجارة العالمية غير قادرة على إلزام الدول الـ164 الأعضاء فيها بالقواعد، وهو وضع سيزيد من هشاشة التعددية الدولية التي تواجه تحديات أصلا بسبب مواقف الرئيس الأمريكي.

وانتقادات واشنطن لمحكمة مجلس تسوية النزاعات ليست جديدة، فقد سبق أن عرقلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (2009-2017)، تسمية قضاة فيها، لكن الانتقادات الأمريكية تزايدت منذ وصول ترامب إلى السلطة، حيث يتهم المحكمة بتجاوز صلاحياتها وخرق السيادة الوطنية.
وتندد الولايات المتحدة كذلك خصوصا بالرواتب المرتفعة جدا للقضاة وتخطيهم مهلة 90 يوما لإعطاء حكمهم، كما وترى أيضا أنه من المخالف للقواعد أن يوقف قاض معالجة ملف غير مكتمل بمجرد انتهاء ولايته.