قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 35 متهما فى اتهماهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا، بأحداث جزيرة الوراق، لجلسة 10 ديسمبر لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وقبل تأجيل الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت على شاهد الإثبات شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، واكد فى شهادته أنه كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف سابقاً، وكان يشغل منصبه وقت واقعة التعدى على الجهات المسئولة عن إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في يوليو من 2017.

وأشار الشاهد إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر.

بينما أكد الشاهد محمد طه، 55 سنة، أنه كان يشغل منصب مدير عام في وزارة الري وقت واقعة التعدي على حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في جزيرة الوراق في 16 يوليو 2017، وأشار إلى أنه فوجئوا وباقى أعضاء اللجنة بإخبارهم بأن عليهم الرجوع بعد الوصول بالمعدات نظرًا لوقوع جريمة في الجزيرة "واقعة الاعتداء"، وأن التعديات على الجزيرة تضمنت مباني سكنية وأسوار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين دهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومن موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبتجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.