ضبطت وزارة الداخلية الكويتية شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسيل الأموال يقودها من وصفوا بأنهم 3 "حيتان" بنغاليين، اثنان منهم غادرا البلاد.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة "القبس" نقلا عن مصادر أن هذه الحيتان الثلاثة "يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار".

وأماطت هذه المصادر اللثام عما قيل إنها "مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن أحد الحيتان البنغالية الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد".

وعن هذا النائب، رويّ أنه ما أن علم "بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها".

وعبّرت الصحيفة الكويتية عن دهشتها في هذا السياق، وتساءلت باستغراب قائلة: "صدق أو لا تصدق.. تمكن مقيم بنغالي من الفوز بعضوية البرلمان في بلاده، بفضل ثروة طائلة جناها من تجارة البشر في الكويت، وكان ضمن حيتان التكسب من وراء هذه التجارة المُجرّمة، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، بل تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة".

ونُقل عن هذه المصادر أيضا أن "رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات والتحقيقات الى ان المتهمين الثلاثه لديهم شبكة كبيرة من المندوبين من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم ومتخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية، حيث تتراوح الإقامة الواحدة من 1800 إلى 2200 دينار للعامل العادي، أما إقامة السائق فتترواح من 2500 الى 3000 دينار".

ولفتت المصادر في هذا السياق إلى أن "أحد المتهمين ويدعى (س)، الذي خرج من البلاد إلى دولة أوروبية، استغل الشركة الكبرى التي يعمل بها، وجلب بمفرده نحو 7 آلاف عامل على عقود نظافة لقاء مبالغ مالية طائلة، فكان شديد الاحترافية في نشاطة الإجرامي، وكان يعمل تحت غطاء الشركة منذ فترات بعيدة ومن دون ان يكتشف أمره، حيث يتبع الإجراءات القانونية في الحصول على العقد الحكومي من إحدى الوزارات".