وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مبدائيا علي مشروع القانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لمنح حوافز للمواطنين والجهات الحكومية لسداد الديون الضريبية، مقابل الإعفاء من فوائد التأخير في حالة السداد الفوري.

وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع هدفه تحسين الأداء المالي للدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وتشجيع المواطنين وكذلك الجهات الحكومية على سداد المديونيات المستحقة عليهم والحد من المنازعات الضريبية الموجودة، وكذلك زيادة الحصيلة الضريبية.

ومنح مشروع القانون حوافز مقابل سداد المتأخرات الضريبية، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إذا تم سداد أصل دين الضريبة كاملا، قبل العمل بهذا التشريع، فيما سيتم التجاوز عن 90 % من الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ٦٠ يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال ٦٠ يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز، عن 70 % من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ٦٠ يوما التالية يتم تخفيض نسبة التجاوز إلى 50 % من ذلك المقابل أو الضريبة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق هذه الأحكام حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافي.

وأوضح التشريع، أن هذه الحوافز تتطبق على الجزاءات المالية سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع ، وأيا كان سند استحقاقها.