وجه المدعي العام في لبنان غسان عويدات، اتهامات إلى 25 شخصا، بينهم مسؤولون كبار، في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 172 شخصا، وإصابة الآلاف.

وقال مصدر قضائي، إن "المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم"، مؤكدا أن "19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار، الرابع من أغسطس/ آب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

من جانبها أوضحت قناة "النهار" اللبنانية، في تقرير لها، أن "المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تسلّم ادعاء النائب العام مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيدا للبدء بإجراء استجواباته الاثنين المقبل.

وأضافت أن ورقة الطلب شملت، الادّعاء على 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، مدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو مقصرا، بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر من 177 شخصا، وجرح الآلاف وإصابة عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الإدعاء ولمعطيات التحقيق.

وشهد لبنان انفجارا مدويا يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ أب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين يوم الأحد الماضي، بحشد موارد مهمة لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة.