قال وزير المالية الكويتي، براك الشيتان، إن هناك جهتين حكوميتين تحتجزان مبالغ مالية لم يتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام).

وأشار إلى أن الجهتين هما مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية، وأن إجمالي المبالغ المالية المتبقية على الجهتين التي ينبغي توريدها 6.64 مليار دينار، بما يعادل 21.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الخميس.

وقال الشيتان إن "مؤسسة البترول عليها مبالغ تصل قيمتها إلى 8.4 مليار دينار خلال السنوات المالية المعتمدة من 2007 إلى 2018"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولتها وسدادها على دفعات".

وتابع: "سددت منها مبلغ 1.8 مليار دينار على 9 دفعات آخرها في شهر يونيو/ حزيران الماضي".

وعن مؤسسة الموانئ أوضح براك الشيتان أن المبالغ المالية الواجب سدادها خلال الأعوام المالية 2015/ 2016 و2017/ 2018 تبلغ 68.3 مليون دينار.

وأضاف: "تم توريد 23.3 مليون دينار، ويوجد مبلغ 45 مليون دينار متبق لم يورد إلى الآن إلى الخزانة العامة للدولة".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية الكويتي إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام، الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاثين عاما "مازالت ملحة وضرورية".

وتابع بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أنه "أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمئة من الناتج الإجمالي وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأوضح أنه "تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.

وأخلى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أمس الأربعاء، قاعة الاجتماعات للنظر في الحالة المالية للدولة، في جلسة سرية، وذلك بناء على طلب الحكومة، مضيفا: "بناء على المادة 69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تناقش الحالة المالية في جلسة سرية وتخلى القاعة".

وتنص المادة (150) من الدستور الكويتي، على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة، مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية".

وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي عدنان عبدالصمد، خلال جلسة سابقة، أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 945 مليون دينار (نحو 3.1 مليار دولار أميركي)؛ نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".