أعلنت النيابة العامة السعودية عن صدور حكم بالسجن بمجموع 106 سنوات على عصابة لغسيل الأموال، ومصادرة ملايين الريالات لدى أفرادها.
وأشارت النيابة إلى "قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيما من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر، وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين".

وأضافت: "انتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسيل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، وصدر حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال".

وتابعت: "تضمن الحكم أيضا، مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة".

وأكدت النيابة العامة على أنه "يجري العمل على إعداد وثيقة إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها تلك الأموال".

وطالبت النيابة بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في مسائل تتعلق بالمساس بالأمن المالي والاقتصادي للملكة.