كشف تقرير نشره موقع ”نورديك مونيتور“ السويدي، اليوم السبت، عن اختطاف وكالة الاستخبارات التركية ”MIT“ مدرساً من كينيا، للتحقيق معه في عضويته برابطة مدرسين أسسها معارضون لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال التقرير إن ”المخابرات التركية حققت مع المدرس صلاح الدين غولن (30 عاما) في الأسباب التي جعلته ينضم إلى اتحاد موظفي التربية والعلوم، المعروف باسم (PAK) في تركيا“، وفقا للتقرير السري للتحقيقات.

وأضاف التقرير أن صلاح الدين غولن الذي يحمل الإقامة الأمريكية هو ابن شقيق فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس التركي أردوغان.

وبحسب التقرير، فإن ”عضوية صلاح الدين غولن في تلك الرابطة كانت سبباً كافياً بالنسبة للسلطات التركية كي يكون هناك دليل جنائي كافٍ من جانبها، رغم أن الرابطة مسجلة ومصرّح بها قانونياً من جانب الحكومة التركية في هذا الوقت“.

وكشف التقرير تفاصيل عملية اختطاف المدرس التي قام بها نظام أردوغان في كينيا، حيث شارك في المؤامرة عناصر من حكومة الرئيس الكيني ”إيهورو كينياتا“، من خلال مساعدة عملاء وكالة الاستخبارات التركية، رغم الحكم الصادر من المحاكم الكينية بمنع السلطات في نيروبي من تسليم أي مطلوب للحكومة التركية.

وكشف التقرير أيضا أن ”المخابرات التركية حققت مع صلاح الدين غولن أيضاً في ما إذا كان قد شارك بحملة خيرية لجمع التبرعات، تديرها منظمة غير حكومية في بريطانيا، لمساعدة اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في اليونان، حيث سعى المعارضون الأتراك، خاصة المشاركين في حركة غولن، إلى اللجوء السياسي هرباً من القمع في تركيا“.

وقالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ إنها ستخاطب الحكومة الكينية وتطلب تفسيراً لعملية اختطاف صلاح الدين غولن، في حين قال ”جوتام أروا“، محامي غولن، إنه سيطلب إجابات من السلطات في دعوى قضائية عاجلة، وفقا للتقرير.

وكانت وزارة التعليم التركية قد أرسلت خطابات إلى 26 محافظة ومديري الإدارات التعليمية في الأقاليم التركية، تسمح لهم بالترويج للرابطة بحرية كاملة في المدارس الحكومية والخاصة.

وقال التقرير إن ”الحكومة التركية أغلقت تلك الرابطة مع 15 اتحاداً آخر عام 2016، وتعرض قادة وأعضاء وموظفو تلك المنظمات الذين يعملون بها لمحاكمات كيدية منذ ذلك الحين، ووجهت إليهم اتهامات وإدانات، حيث قالت حكومة أردوغان إنها ستعتبر عضويتها دليلاً على الإرهاب“.

ويعتبر اختطاف المدرس غولن من كينيا وسجنه في تركيا جزءاً من حملة الترويع التي تشنّها الحكومة التركية لمعاقبة المنتقدين والخصوم والمعارضين لها، حيث تعرض العشرات من أقارب فتح الله غولن إلى السجن في تركيا، على خلفية اتهامات مشكوك فيها وأدلة زائفة.