أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ورومانيا مشيرة الى أن الوزارة تعتزم تنظيم عدد من البعثات الترويجية الى رومانيا خلال العام القادم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وقالت جامع خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الروماني التى ألقاها نيابة عنها الوزير المفوض ناصر حامد: تحظى العلاقات بين البلدين مستوى عالٍ من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ، ولا شك ان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تمت الى رومانيا خلال عام 2019 وزيارة كلاوس جوهانسون رئيس جمهورية رومانيا الى مصر اليوم تعطي قوة دفع كبيرة لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الى آفاق أرحب مع وجود اهتمام من جانب رجال الأعمال في رومانيا بالتعاون مع رجال الأعمال في مصر في مجالات الكيماويات والبتروكيماويات والصناعات الهندسية وتصنيع الجرارات الزراعية بجانب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج. الكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وهي المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعت وزيرة التجارة إلى بحث امكانية التعاون بين الشركات المصرية والرومانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة مثل الدول العربية وافريقيا خاصة في ظل وجود شركات مصرية لها باع كبير في هذا المجال.
وأضافت: انعكست جهود الحكومة خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يوليو 2021، وأكدت الوكالة أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلاً عن الإدارة الفعالة للدين ، كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
ونوهت جامع بأن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصناعي المصري، أسهمت في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بما نسبته 16,4% خلال العام المالي 2018/2019، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 6,3%
وأشارت الى أنه ووفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.
ومن جانبها قالت دانيللا نيكوليسكو نائب وزير الاقتصاد والطاقة الرومانية أننا نتطلع الى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي ، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية.
وأشارت الى الموقع المتميز للجمهورية الرومانية التي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية الى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق،
وشددت على أهمية تفعيل وتنشيط دور منظمات الأعمال في البلدين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ودعت الشركات الرومانية والمصرية لتنمية الاستثمارات المشتركة مؤكدة أن مصر احد اهم شركاء الاقتصاد الروماني وان هناك اقبال كبيرا علي ضخ استثمارات جديدة في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ الى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.
واختتمت: بالرغم من أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ورومانيا شهدت تحسنا ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إلا انها لا تقترب مما نطمح اليه من تعاوننا المشترك وبلغ حجم الصادرات المصرية الي الأسواق الرومانية حوالي 107 ملايين دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48%، وفيما يخص الاستثمارات الرومانية في مصر، فقد بلغت حتى نهاية مايو 2020 ما قيمته 88 مليون دولار ، وبلغ عدد الشركات العاملة نحو 81 شركة. من ناحية أخرى بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.