الصباح العربي
الخميس، 27 يناير 2022 07:03 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الاقتصاد

معيط: انطلاقة قوية نحو تعزيز حوكمة عمل الإدارة المالية للدولة المصرية

الصباح العربي

تحديث أنماط العمل الحكومى.. يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام.. لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

الانتقال تدريجيًا للحي الحكومى بدءًا من الشهر الحالى ولمدة ٦ أشهر.. ضمانًا لانتظام العمل

اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر.. لضمان الجودة الشاملة

حريصون على استدامة تنمية قدرات العاملين.. لتلبية متطلبات التحول الرقمى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى أول يوم عمل له من العاصمة الإدارية، أن بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، ينعكس فى تنفيذ مشروعات بكل مكان؛ تُسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطنين، وترتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ بما يُساعد فى ميكنة الاقتصاد.

وجَّه الوزير، فى أول اجتماع مع قيادات وزارة المالية بمقرها الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، بتعظيم جهود تعزيز حوكمة عمل منظومة الإدارة المالية للدولة المصرية؛ لتشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية، بمراعاة استدامة تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى، موضحًا أن تحديث أنماط العمل الحكومى يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجَّه الوزير، بمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قطاعات وزارة المالية، ومصالحها الإيرادية، بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن ما حققناه من نجاحات فى التحول الرقمى سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك على نحو متكامل، يدفعنا لاستكمال المسيرة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعزيزًا للإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

قال الوزير، إنه سيتم الانتقال تدريجيًا للحي الحكومى بدءًا من الشهر الحالى، ولمدة ٦ أشهر؛ ضمانًا لانتظام العمل، بمختلف قطاعات وزارة المالية؛ بحيث يتم اختبار الأنظمة الإلكترونية لمدة ٦ أشهر، من أجل تحقيق الجودة الشاملة، لافتًا إلى أهمية المراجعة الدورية لنظم الصيانة والتشغيل للحفاظ على أصول الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

قال الدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، إنه تم التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دونما أى تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى تدريب جميع المنقولين على أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، خاصة فى ظل الربط الإلكترونى بين مختلف الوحدات الإدارية والقطاعات.

حضر الاجتماع أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومساعدو الوزير، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ورؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية.

19a5e89a2cbd0eee2725fe0f4d222f19.jpg
39743c3dfb0174c8a48cd947ae173544.jpg
5c8562a09ad1f348fd5b01d89f266bf6.jpg
71f8898379411ab3a9722db5bb071e4b.jpg
9ced2e73c59dfd797de1f9d9a9a6461d.jpg
de39590485832c42429161203cd9f34f.jpg
df7b15a264aa3cc25f881ff770badb36.jpg
e60f513de7d4029b96e246694dffb7cb.jpg
f3526da52617ae457a30c214d8445916.jpg
معيط انطلاقة قوية نحو تعزيز حوكمة عمل الإدارة المالية للدولة المصرية

الاقتصاد

آخر الأخبار

link 2030