• الرئيسية
• أخبار عربية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية للتدخل لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصة في برقة وقريوت وسبسطية، وتوفير الحماية لهم.

وحمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الـ(139) في رام الله إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب اشتية بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق الذي أُجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبيّن حجم المجازر التي ارتكبت، ولا زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.

وفي شأن آخر، قال اشتية، “الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، أكدنا خلاله أن حل الصراع سياسي ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأمريكية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية”.

وأضاف، “أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين”.

وحول الوضع الوبائي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، “في ضوء الارتفاع المتزايد بأعداد الإصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون”، وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير التي بدأناها منذ وصول الفيروس قبل نحو عامين”.

ودعا اشتية إلى الإقبال على مراكز التطعيم لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقوا الجرعتين وتلقي المطعوم لمن لم يتلقوه حتى الآن، والابتعاد عن التجمعات والحرص على غسل الأيدي وإرتداء الكمامات.