أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، أن البنك لا يزال يمارس دوره الموكل إليه بموجب القانون، وإن ما يتم تداوله حول إفلاس البنك غير صحيح.

وكان أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وقال الشامي في حديث لقناة "الجديد": "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

وتابع: "لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول".

واكد أن "وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة".

وأضاف: "ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".