الخارجية الفلسطينية: ارتفاع ملحوظ في نسبة الأطفال الشهداء
حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن التقارير والأبحاث رصدت ووثقت أعداد الشهداء منذ بداية العام على ارتفاع ملحوظ في نسبة الأطفال الشهداء لتفوق ٢٥٪ في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية والعهود الدولية الخاصة بالأطفال، وفي خرق جسيم لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والتعليم والحركة في بيئة آمنة”.
وبحسب وزارة الخارجية تتعدد أشكال استهداف الأطفال الفلسطينيين وتشمل جميع مناحي حياتهم، سواء ما يتعلق بطبيعة الحياة العامة التي يفرضها الاحتلال على الطفولة الفلسطينية بما فيها من تضييقات وتقييدات وسلب الحريات وعراقيل وترهيب وخوف بفعل ممارسات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اليومية، من اقتحامات وحواجز واعتداءات على المؤسسات التعليمية والمدارس وهجمات المستوطنين المستمرة على البلدات والقرى الفلسطينية ومطاردة رعاة الأغنام والمزارعين وحرمانهم من أراضيهم وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج).
وتابعت: “وكذلك الآثار المادية والنفسية الكارثية على الأطفال جراء هدم منازل ذويهم وتشريدهم في العراء، أو ما يتصل بالاستهداف المباشر للأطفال والفتية بإطلاق الرصاص الحي عليهم وقتلهم دون أن يشكلوا أي خطراً على جنود الاحتلال”.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع الشهداء الأطفال كأرقام وأعداد في الإحصائيات واخفاء حجم وأبعاد هذه الجريمة البشعة وحجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر جراء فقدان أطفالها.
ودعت الوزارة المؤسسات والمنظمات الحقوقية المختلفة لتوثيق تفاصيل جريمة قتل وإعدام كل طفل على حدة وشرح ملابساتها وأبعادها ونشرها على أوسع نطاق.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية ذات العلاقة الخروج عن صمتها، ليس فقط في إدانة واستنكار هذه الجريمة المتواصلة، وإنما أيضا في تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، ورفعها إلى المحاكم الدولية والوطنية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأكدت الوزارة “أن دور المنظمات والمؤسسات الأممية والمسؤولين الأمميين لا يقتصر فقط على تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإنما اتخاذ ما يفرضه القانون الدولي من تدابير وإجراءات تكفل إجبار دولة الاحتلال على وقف هذه الجرائم، وتضمن محاسبة ومحاكمة قتلة الأطفال”.
وقالت الوزارة إنها تتابع جرائم قتل وإعدام الأطفال الفلسطينيين وتواصل العمل لفضحها على أوسع نطاق دوليا، وحث الدول على التدخل والضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لوقفها فوراً، وتستمر في رفع تقارير موثقة عنها للجنائية الدولية.