أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الاقتحامات الاستفزازية التي يمارسها المستوطنون بشكل يومي للبلدة القديمة في القدس وللمسجد الأقصى المبارك وباحاته.

واستنكرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بشدة دعوات الجماعات الاستيطانية ومنظمات الهيكل المزعوم لتوسيع دائرة المشاركة في تلك الاقتحامات، خاصة بمناسبة عيد العرش اليهودي ودعواتها لأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد والقيام بقراءة جماعية لأجزاء من التوراة.

وأكدت أن ما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس وهويتها وواقعها الحضاري التاريخي وعلى الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك تنفيذ المزيد من المشاريع الاستعمارية التوسعية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم بواقع تهويد جديد يخدم روايات الاحتلال ومصالحه الاستعمارية، ذلك كله وسط حملات إسرائيلية رسمية تضليلية تدعي حرص الحكومة الإسرائيلية على الوضع القائم في القدس ومقدساتها.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات وما تتعرض له القدس من انتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذرةً من مغبة التعامل معها كأرقام في الإحصائيات، أو كوضع بات اعتيادياً ومألوفاً لأنه يتكرر كل يوم وبذلك لا يستدعي أية ردود فعل أو مواقف تجبر دولة الاحتلال على وقفها، أو تفرض عليها إجراءات رادعة تضمن الحفاظ على “الستاتسكو” في القدس.

وأكدت أن استباحة القدس ومقدساتها وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة والتصرف بها من جانب واحد وبقوة الاحتلال لا يندرج فقط في إطار الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وإنما يعبر أيضاً عن حجم معاداة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للسلام وعمق غياب شريك السلام الإسرائيلي في سياسة دولة الاحتلال ومخططاتها تجاه القضية الفلسطينية.

وقالت “إن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال أو اكتفائه ببعض بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق والوقوف عند حد تشخيص الحالة في فلسطين المحتلة عند المسؤولين الأمميين بات يؤدي إلى إحداث تآكل متسارع لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها”.

وأضافت “أن غياب العقوبات الدولية على دولة الاحتلال وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يهدد بتحويل الأمم المتحدة إلى منتدى عالمي لا حول له ولا قوة، ومجرد منبر عالمي لإصدار المناشدات والمطالبات والنصائح لطرفي الصراع، بما يؤدي إلى تكريس ازدواجية المعايير الدولية وضرب مرتكزات النظام العالمي وتهميش المضمون الإنساني للقانون الدولي”.