أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، بما في ذلك جرائم القتل خارج القانون واستباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها بتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال وحمايته.

وأشارت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى جريمة قتل الشهيد داوود ريان 42 عاما من بلدة دقو شمال غرب القدس المحتلة صباح اليوم، وهدم منازل الفلسطينيين وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، والتي كان آخرها هدم 5 منازل في قريتي جلبون والولجة، والإخطار بهدم منشآت زراعية واقتصادية وتوقيف بناء عديد المنازل في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

كما أشارت إلى عمليات تهويد القدس المتواصلة ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها محاولة تهويد المسجد الأقصى المبارك، وكذلك مسلسل العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين المدنيين العزل وتؤدي إلى حصار بلداتهم وشل قدرتهم على الحركة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج انتهاكاتها وجرائمها، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وقالت في بيانها “تلك الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده في أرض وطنه وتمسكه بحقوقه وإرادته في حياة حرة وكريمة بعيدا عن الاحتلال والأبارتهايد”.

وأكدت الوزارة أن “جرائم الاحتلال تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية التي تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، عقلية معادية للسلام تتنكر للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتتعامل معه كرهينة مسلوبة الحقوق وتفرض عليه أبشع أشكال الإجراءات والتدابير القمعية الاستعمارية”.

وشددت على أن دولة الاحتلال تواصل تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتتصرف كدولة فوق القانون على سمع وبصر المجتمع الدولي.

وقالت الوزارة ” إن الفلسطينيين والإسرائيليين يدفعون يوميا ثمن تغييب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للعملية السياسية السلمية وتمسكها بالإحتلال والاستيطان وجر الطرفين الى دوامة من العنف يصعب الخروج منها” مضيفةً ” أن ازدواجية المعايير الدولية وغياب الحماية الدولية لشعبنا تجعل منه ضحية مستمرة للإحتلال وعنصريته”.