اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تشريع الكنيست الإسرائيلي قوانين استعمارية وعنصرية دعوة رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع إن لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن “تشريع الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لبن غفير وسموتريتش لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هو رد دولة الاحتلال الرسمي على المطالبات الدولية والتحذيرات والمخاوف الأمريكية تجاه تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن تقديم ما بات يعرف بقانون حومش بدعم ومبادرة من أعضاء الليكود وعلى رأسهم نتنياهو دليل قاطع على توجهات الائتلاف الإسرائيلي القادم بشأن تسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه”.

وأكدت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج سن هذه القوانين الاستعمارية وتنفيذها على الأرض وتداعياتها على فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين، وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

ورأت الوزارة في سن القوانين أوضح وأوسع دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد الأوضاع على ساحة الصراع إن لم يكن تفجيرها والمنطقة برمتها.

كما أكدت الوزارة أن إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأمريكية والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.

ورأت الوزارة أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، والمزيد من التعليمات التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك يعني حسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صوتت مساء الثلاثاء بأغلبية على مشاريع قوانين تمنح ايتمار بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” والمرشح لتولي حقيبة الأمن القومي، ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش صلاحيات واسعة.