قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ردود الفعل الهستيرية الإسرائيلية تجاه القرار الأممي حول “ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين” تعكس الخوف من المحاسبة الدولية على جريمة الاستعمار العنصري، كما تعكس حالة من فقدان التوازن الإسرائيلي الرسمي، والتمسك بعقلية الاحتلال ومحاولة الاستمرار في إنكار وجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ردود فعل هستيرية سيطرت على المشهد السياسي في دولة الاحتلال تجاه القرار الأممي لطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي، سبقتها جهود إسرائيلية مكثفة واتصالات مع عدد من الدول في محاولة لثني القيادة الفلسطينية عن المضي قدماً في تقديم هذا القرار، أو لتخريبه والحيلولة دون تمريره في اللجنة الرابعة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت أنه من خلال متابعتها وجدت أن ردود الفعل تتراوح بين التعبير عن التخوف الإسرائيلي من هذا القرار، أو استخدام لغة العربدة والتهديد للجانب الفلسطيني وللدول التي دعمت القرار، وكيل جملة من الاتهامات له باعتباره وفقاً للوصف الإسرائيلي (أحادي الجانب) أو (يضر باحتمالية عملية سلام مستقبلية)، أو محاولة وصمه (بالإرهاب).

وأشارت إلى أن تلك الردود تعكس حالة من فقدان التوازن الإسرائيلي الرسمي، وتعكس إمعان إسرائيل في التمسك بعقلية الاحتلال الاستعماري العنصري ومحاولة الاستمرار في إنكار وجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير، بما ينتج عن ذلك من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، كما تعكس أيضا ثقافة الإفلات المستمر من العقاب.

وتابعت: إن الحكومة الإسرائيلية، رفضت التعامل السياسي مع القيادة الفلسطينية، وبعد القرار الأممي أصبحت تتحدث عن إضرار القرار بأية عملية سياسية مستقبلية، وتدعي أن (حل النزاع لا يمر عبر الأمم المتحدة)، وكأنها تنخرط في عملية سياسية ومفاوضات جادة مع الفلسطينيين وتعبر عن حرصها وتخوفها عليها!!

وبينت أن الحكومة الإسرائيلية وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة اعتبر القرار (أحادي الجانب) بطريقة فجة لا تمت بصلة للتعريف السياسي والقانوني للخطوات أحادية الجانب غير القانونية، فدولة الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة التي انقلبت على جميع الاتفاقيات الموقعة وتفاخرت بذلك.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن قوات الاحتلال ترتكب يومياً جميع أشكال الإجراءات أحادية الجانب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، من ضم القدس ومحاولة استكمال تهويدها وفرض السيادة عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وعمليات تعميق الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني بالقوة من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، والإعدامات الميدانية، وهدم المنازل والمنشآت بحجج وذرائع واهية، والاعتقالات العشوائية بالجملة وبشكل يومي للمواطنين الفلسطينيين، وحصار وإغلاق المناطق الفلسطينية وشل حركة وحياة المواطنين.

وشددت الوزارة أنه في ظل إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع من قبل الجانب الإسرائيلي، وتقاعس المجتمع الدولي عن احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأمام الصلف الإسرائيلي والتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بشعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك،

وأكدت الخارجية أنها ستواصل حراكها السلمي، السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لتجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين في المحافل كافة، وحصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، واستكمال حراكها لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على حشد أوسع ضغط دولي سياسي وقانوني على دولة الاحتلال وإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي ضمن سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وهو ما قاله الرئيس محمود عباس أكثر من مرة من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.