قالت وزارة الخارجية الفلسطينية انها تننظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الامن الدولي في اتخاذ قرار وقف اطلاق النار الانساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدأت الحرب بسبب الفيتو الأمريكي.

وأضافت، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين يعتبر إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما إنه امتداداً لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

وشكرت الخارجية الفلسطينية الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار والتي تعبر بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف الحرب.

كما شكرت الوزارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمجموعة العربية والإسلامية والدول الصديقة التي وقفت مع وقف اطلاق النار فوراً.

وأكدت الوزارة على أنها ستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية ومنع تهجير شعبنا، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على شعبنا وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.