• الرئيسية
• الاقتصاد

تستعد الحكومة لإطلاق خريطة استثمار وطنية تمتد لعشر سنوات، في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة طموحة تهدف إلى جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يثير العديد من التساؤلات حول مدى جاهزية البيئة الاستثمارية، ونوعية الحوافز والتسهيلات التي تعتزم الدولة تقديمها للمستثمرين، لضمان نجاح الخطة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن إعداد خريطة واضحة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات يمثل خطوة ضرورية لتعزيز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال، ودعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على تحفيز الاستثمارات، بل تسهم أيضًا في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات والصدمات، عن طريق تنويع مصادر الدخل وتوزيع الاستثمارات بشكل أكثر توازن.

وأضاف الدكتور خالد الشافعي أن الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة لإعداد هذه الخريطة الاستثمارية، على أن تتم بمشاركة فعالة من جميع الوزارات والجهات المعنية، من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لهم.

وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تحديد الصناعات ذات الأولوية للتوطين، وحجم الأسواق المستهدفة، إلى جانب احتياجات السوق المحلي التي ينبغي تلبيتها.

مما يتيح وضع خريطة دقيقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع اقتصادي، وفقًا لأولويات التنمية وخطط الدولة.