• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة المصرية برنامج رد أعباء التصدير الجديد لعام 2025- 2026، وذلك قبل انطلاق السنة المالية، بما يؤكد التزام الدولة الجاد بدعم المنتج المحلي وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية.

وقد كشف كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ووزير المالية أحمد كوجك، ملامح البرنامج الذي يأتي ضمن خطة أوسع لـ تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ويتميز برنامج رد أعباء التصدير 2025 بكونه ثمرة مشاورات موسعة مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بهدف تلافي أخطاء البرامج السابقة، وتخصيص الدعم بناءً على احتياجات كل قطاع تصديري.

كما اعتمدت الحكومة على تحليل البيانات ومقترحات المصدرين للوصول إلى آلية عادلة وفعالة تُسهم في تحقيق مستهدفات التصدير في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات الكيماويات، الأدوية، الأغذية، الملابس، والصناعات الهندسية.

ويأتي البرنامج الجديد ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل تسهيلات جمركية، وتطوير إجراءات الإفراج، بجانب تحفيزات نقدية وضريبية للمصدرين، كما يمثل أحد الأدوات الأساسية لدعم صادرات مصر في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يتماشى مع توجه الدولة لزيادة العائد من دعم التصدير وتعظيم دور القطاع التصديري في الناتج القومي.