• الرئيسية
• ميديا وتوك شو

تعرّض الحساب الرسمي للمدعو محمد علي، الهارب إلى الخارج، على موقع فيسبوك، لعملية قرصنة نفذها هاكر من جنسية فيتنامية، حيث بدّل المحتوى بشكل كامل ونشر عبارات شديدة الإساءة، تضمنت أوصافًا حادة مثل "الخروف" و"الخائن"، في هجوم إلكتروني واضح استهدف النيل من صورته أمام متابعيه.

المخترق لم يكتف بتعديل المنشورات فحسب، بل نشر تدوينة مصحوبة بصورة لمحمد علي، اتهمه فيها بمحاولة زعزعة استقرار الدولة المصرية عبر بث الأكاذيب، مؤكدًا أنه تم مسح كل محتويات الصفحة السابقة التي وصفها بـ"التحريضية" مشيرًا إلى نية إغلاق الحساب نهائيًا أو تسليمه لجهات مختصة، في رسالة اختتمها بعبارات تمجيدية للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي.

في تطور قانوني موازٍ، أصدرت السلطات القضائية في إسبانيا قبل أسبوعين حكمًا نهائيًا بالموافقة على تسليم محمد علي إلى القاهرة، بعد أعوام من الجدل القانوني حول وضعه، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا حاسمًا في التعامل مع ملفه.

السلطات المصرية كانت قد رفعت في يوليو 2020 طلبًا رسميًا للحكومة الإسبانية للمطالبة بتسليمه، على خلفية فيديوهاته التي هاجم فيها مؤسسات الدولة، ووجه من خلالها اتهامات تتعلق بالفساد وسوء استخدام المال العام، وهو ما اعتبرته الجهات الرسمية تحريضًا مباشرًا على الدولة.

محمد علي الخائن، الذي غادر البلاد عام 2018 بعد أن كان يعمل كمقاول لمشروعات حكومية، ظهر على الساحة الإعلامية بشكل مفاجئ في سبتمبر 2019، عندما نشر سلسلة من الفيديوهات على الإنترنت زعم فيها تورط مسؤولين في قضايا مالية مرتبطة بمشاريع رئاسية فاخرة، ما أشعل موجة تفاعلات واسعة حينها.

في أعقاب تلك الفيديوهات، اتخذت السلطات المصرية خطوات قانونية ضده، فرفعت دعاوى متعددة شملت اتهامات بتهرب ضريبي وغسيل أموال، إضافة إلى استيلاء غير مشروع على نحو 7.6 مليون يورو من أموال مشروعات إنشائية كان يديرها خلال سنوات عمله.

ومع تصاعد الضغوط القضائية، مثل محمد علي في يوليو 2020 أمام محكمة إسبانية بعد أن تسلّمت النيابة العامة في مدريد ملفًا رسميًا من الجانب المصري، يوثق مخالفاته المالية والإدارية خلال الفترة الممتدة من 2006 حتى مغادرته البلاد في 2018، ما مهّد الطريق للحكم الصادر مؤخرًا بترحيله.