بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على حرب غزة، كشفت مجلة 972+، أن أهداف جيش الاحتلال التي روّج لها خلال الأشهر الماضية، المتمثلة في "ملاحقة قادة حماس والقضاء عليهم" منتهكًا في سبيلها جميع القوانين الدولية، لا تحمل النوايا الحقيقية لإسرائيل، والتي تسعى في المقام الرئيسي لإنشاء "منطقة عازلة" يُمنع الفلسطينيون من دخولها.

وأكدت المجلة أنه منذ بدء الحرب، تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم المباني على طول الحافة الشرقية لقطاع غزة، كجزء من خطته لإنشاء "منطقة عازلة" بعرض كيلومتر واحد بين المناطق المأهولة بالسكان في غزة وإسرائيل، أي ما يعادل 16% من أراضي غزة.

وأضافت أن القيام بذلك من شأنه أن يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين بشكل دائم، ويؤثر بشدة على القطاع الزراعي المحدود بالفعل في غزة.

ومنذ أكتوبر، تم توسيع نقطة تفتيش نتساريم المهجورة، التي كان جيش الاحتلال يشغلها قبل عام 2005، إلى طريق طوله 6.5 كيلومتر يقسم القطاع، حسب المجلة.

وفقًا لتقرير المجلة، تُظهِر صور الأقمار الصناعية "ممر نتساريم" الممتد من الحدود الشرقية لغزة إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أعمال البناء المكثفة للوحدات السكنية، وأبراج الاتصالات، وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية.

ومن خلال بناء مواقع استيطانية على طول ممر نتساريم، سيتمكن جيش الاحتلال من السيطرة على الحركة وتقييدها عبر غزة ومواصلة تنفيذ العمليات البرية، حسبما أشارت المجلة.

وكانت إسرائيل تحتفظ لفترة طويلة بمنطقة عازلة بعمق 300 متر مقطوعة داخل أراضي غزة، وكانت تطلق النار بشكل روتيني وتقتل الفلسطينيين الذين يدخلون المنطقة. ولم يُسمح إلا لعدد قليل من المزارعين بموافقة الجيش بالدخول إلى المنطقة، حسب ما أوردت المجلة.

ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أن توسيع المنطقة العازلة على نطاق واسع أمر ضروري حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى البلدات المحيطة بقطاع غزة، والتي تم إخلاؤها بعد الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.

ورأت المجلة أن هذا أيضًا يشكّل تحركًا استراتيجيًا من جانب إسرائيل لتعزيز يدها في المفاوضات المستقبلية، مؤكدة أن مثل هذا التدمير المتفشي للممتلكات الخاصة واحتلال الأراضي الواقعة خارج الحدود المعترف بها لإسرائيل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وله عواقب فورية على السكان المدنيين في غزة.