قرر وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، منح الضبطية القضائية لبعض المسئولين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، وحمل القررار رقم 3814 لسنة 2016، وذلك بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء القرار من أجل تنظيم المواد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 والقانون رقم 93 لسنة 1962 في شأن صرف المخالفات السائلة، والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بمن شملهم قرار الضبطية القضائية.