أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، قرارًا إلى المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية، تؤكد فيه صلاحية الإدارة المحلية في الإزالة الفورية بالطريق الإداري، لكافة أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بالمخالفة للمواعيد والتوقيتات التي حددتها اللجنة لهذا الأمر.

وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، في بيان له، إن اللجنة العليا للانتخابات تابعت باهتمام ما تناولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة في شأن انتشار الدعاية الانتخابية في غير الموعد المحدد لها، مؤكدًا حرص اللجنة على ترسيخ دولة القانون، وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه.

وأضاف مروان، أنه سبق وأن وجهت اللجنة العليا، مكاتبات إلى المحافظين الجدد والقدامى، تدعوهم فيها إلى تفعيل القانون وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو مرتكبيها، خاصة وأن القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإداري، على حساب المخالف، دون الحاجة إلى تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية