استكمالاً لمرافعات القضية المعروفة إعلاميا بـ" فتنة الشيعة " ، استهل المحامي محمود إسماعيل مرافعته عن موكله أحمد على المتهم السابع عشر في القضية بستة دفوع قانونية تستند عليها المرافعة.

وجاء في مقدمة تلك الدفوع الدفع ببطلان الإسناد المادي للاتهامات المحال بها موكله في القضية إضافة للدفع ببطلان كل التحريات المقدمة في القضية لإفتقادها جميعًا – وفق رأي الدفاع – من الشروط الأزمة لصحتها مما جعلها ترديدًا دون ذكر سند أول دليل.

وقال المحامي خلال مرافعته ، إن الدفع بتناقض أقوال الشهود في محضر الاستدلال مما يبطل الاستناد عليه كدليل، كما دفع بانتفاء كل صور الاشتراك وصلة موكله بماديات الدعوى.

واختتم عضو فريق الدفاع تقديم دفوعه بدفعين بالتشكيك في ثبوت أقوال الشهود بجلسة المحاكمة حينما أكد أحدهم أن موكله لم يكن موجودًا بمحيط مسرح الجريمة، وتواجد المتهم بمكان آخر وفق شهادات الشهود.

وبحسب أمر الإحالة، فقد أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف ، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياته.