أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار الجمهورى رقم ٤٣١ لسنة ٢٠١٥،  ينص القرار على إعادة تشكيل المجلس التنسيقى المنصوص عليه فى المادة (٥) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى المشار إليه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

 

أولا- أعضاء بحكم وظائفهم، وهم محافظ البنك المركزى، ووزراء الاستثمار، المالية، التجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزى، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع السياسة النقدية.

 

ثانياً- اعضاء من ذوى الخبرة، وهم الدكتور فاروق عبد الباقى العقدة، والدكتور محمد العريان، والدكتورة عبلة عبد اللطيف.

 

ويضع المجلس التنسيقى أهداف السياسة النقدية، بما يحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، وذلك فى إذار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وبكارس اختصاصاته فى ضوء ما ورد بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ولاؤحته التنفيذية المشار إليهما.

كما يحدد رئيس مجلس الوزراء المرضوعات التى تعرض على المجلس.

 

ونصت المادة الثانية على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥.