قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية للموافقة على بدء تقنين وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية واسترداد نحو 30 مليار جنيه لموازنة الدولة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على تقنين وضع اليد وأن المذكرة الجديدة تتضمن الضوابط التى تضع قواعد واضحة للتقنين فى جميع الحالات.