أعلنت نيابة جنوب القاهره الكلية حبس مستشار وزير الصحة أربعة أيام؛ لاتهامه بتقاضى مبلغ 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة. 

وواجهته النيابة العامة بالتسجيلات التي تثبت إدانته وسجلت بالصوت والصورة الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة. 

تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدي الشركات الأوربية، وأنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية. 

تبين أيضا من التحقيقات ان وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن. وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنيه للوحدة. 

ومن المقرر ان تستدعي النيابة العامة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لسماع اقوالهم حول القضية، عقب الانتهاء من استماع أقوال المتهم. 

ضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة فى مقر مكتبه وتم تصوير وقائع الرشوة بالصوت والصورة، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. 
وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات ، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.