وافقت لجنة التضامن في البرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، على المادة 44 من مشروع القانون، الخاصة بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد إجراء تعديل يسمح بنقل مقره إلى المدن الجديدة، وإضافة مصطلح أن يكون "المجلس" بدلًا من "ينشأ" الموجودة في القانون القديم.

وتنص المادة 44 على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة "يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدراى ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنجاء فروع له في المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.

يذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة يتنص على: يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من: الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى، أمين عام المجلس،على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظامات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة أن يتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل وذلك لأهمية هاتين الوزارتين في تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

واقترح عبد الهادى القصبى، إضافة وزيرا التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة.

بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح، مؤكدة أن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب في بعض الاوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة.

وقالت: "هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل، وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق في عقد الاجتماعات".

ومن جانبها أكدت سحر رمضان، وكيل اللجنة، عدم وجود ضرورة لإضافة وزراء جدد، مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو، وذلك طبقا لقرار الإنشاء الوارد في القانون.

في جحين قالت "هجرس": إن وجود ممثلين للوزراء في المجلس القومى للأشخاص، يجعله غير قادر على اتخاذ أي قرار، وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس، لصالح التنفيذيين.

وتابعت: ممثلو الوزراء لن يستطيعوا اتخاذ أي قرار، لهذا لا بد من عدم إدراجهم، وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى، مع الإنابة.

ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر أو من ينوب عنهم، إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.