أطلق إتحاد المصارف العربية خلال مؤتمره الذي عقد في بروكسل في الثالث من سبتمبر 2015 مبادرة « الحوار المصرفي العربي الأوروبي» بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وإتحاد المصارف الأوروبية (EBF)، وإتحاد المصارف الفرنسية (FBF)، وجمعية المصارف البلجيكية (FEBELFIN)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا MENAFATF، وبمشاركة كل من الخزانة الأميركية والمفوضية الأوروبية لمناقشة موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب.فخلال السنوات السابقة، عمل اتحاد المصارف العربية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على عدد من المشاريع المشتركة وخاصة برنامج تعزيز القدرة التنافسية MENA-OECD (الذي عرف سابقاً ببرنامج الاستثمار)، وقد تطور هذا التعاون لاحقاً ونتج عنه منتدى سيدات الأعمال الذي وضع دراسة حول خطط الحصول على التمويل اللازم لمشاريع المرأة في الشرق الأوسط. هذا بالإضافة إلى مساهمة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط.ويعتزم إتحاد المصارف العربية هذا العام، عقد مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأوروبي» بدورته الثانية في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس بفرنسا في 19 سبتمبر المقبل لمناقشة معايير الإبلاغ الموحدة (CRS) – تبادل المعلومات الضريبي التلقائي وظاهرة تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة في أوروبيا (De-Risking).تجنب المخاطرة هي مسألة معقدة تطرح مجموعة من الضغوطات على الخدمات المصرفية والعلاقات المالية وتحركها عوامل مختلفة من بينها المخاوف الربحية، ومتطلبات الاحترازية الصارمة والغرامات الباهظة لانتهاكات العقوبات المالية، والتكاليف العالية للامتثال، وإنفاذ أكثر صرامة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر السمعة.وسوف يناقش هذا المؤتمر بدورته الثانية تأثير ظاهرة تجنب المخاطر على العلاقات المصرفية العربية – الأوروبية بما في ذلك تأثيرها على البنوك المراسلة، مع مناقشة وعرض ضرورة اعتماد معايير الابلاغ الموحدة، وإعداد التقارير وقواعد العناية الواجبة، وأهمية اعتماد التشريعات من قبل الدول.