قامت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بعقد إجتماع مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات؛ لبحث مدى إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

ودعت مكرم، للاجتماع سفارات دول تونس، والمغرب، والجزائر؛ لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة  للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك  لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .

وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، أو أتم 60عامًا، لا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الإعفاء في وطنه، مشيرًا إلى أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة على التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز الـ18عاما في الأسرة، بشرط إلا يتجاوز سعر السيارة 30الف يورو، إضافة إلى منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة، بينما أشار ممثل سفارة الجزائر أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

وأكد ممثلي الدول الثلاث أن تلك الإعفاءات الجزئية  لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة اكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول علي عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة الي الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.

كما التقت مكرم، بخبير الجمارك أحمد فرج سعودي، والذي قدم ورقة تتضمن مقترح التدرج في الإعفاء وفقا لسنة الإنتاج، ومقترح ربط الإعفاء بوديعة بالعملة الأجنبية على ألا يشترط الإعفاء في أن يكون المواطن المالك الأول تسهيلاَ على المغترب.

كانت مكرم قد استضافت علي مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة  مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم  بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة إعطاء حوافز وإعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.

وتعهدت مكرم باستمرار وتكثيف تلك اللقاءات والاستفادة من كافة الخبرات التي تيسر على المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد على عدم الإضرار بالصناعة الوطنية.

وتأتي تلك اللقاءات في إطار سعي وزارة الهجرة لبحث كافة طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية تطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر  الدخل القومي الذي توفره الجمارك علي السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسؤلي الوزارات والهيئات المعنية لبحث إمكانية تنفيذ هذه الطلبات والآليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدي عودته للوطن.