قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ملف التأمينات يحتاج سن التشريعات التي تنظم سوق العمل، وإلزام أصحاب الشركات والمصانع في القطاع الخاص بالتأمين على الموظفين، وأن يكون دور الحكومة رقابيا وليس إداريا، وفصل أموال التأمينات عن الخزانة العامة، مضيفًا: "ليس من العدل أن تتحمل أموال التأمينات الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة من مكافآت ومعاشات للوزراء والمسؤولين". وتابع "الصباغ"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خفاجي ببرنامج "تلت التلاتة" عبر فضائية "أون تى في"، أن هناك العديد من التشريعات تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة تنظيم العمل، وهناك مليارات تهدر بسبب هذه التشريعات، قائلًا: "ننتظر من البرلمان أن يسن تشريعات جديدة، تجرم التهرب من التأمينات، الذي يتسبب في ضياع ما يزيد عن 10 مليار جنيه سنويا، وأن تطبق نصوص الدستور المصري، وتفعيل الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين في الدولة، ولكن لا يوجد نائب حتى الآن، تبنى ملف قضايا التأمينات".