كشفت منظمة الأمم المتحدة، النقاب عن أن ثورات الربيع العربي التي بدأت من تونس في ديسمبر 2010، وانتقلت إلى بلدان عربية أخرى ثم خلفت حروبا أهلية في بعضها، خلفت خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بأكثر من 600 مليار دولار.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن تقرير نشرته المنظمة الدولية مؤخرا، إن المنطقة العربية تكبدت خلال سنوات الأزمة منذ عام 2010 خسائر اقتصادية كبيرة بلغت بالتحديد 613.8 مليار دولار أمريكي من تعاملاتها الاقتصادية، أي نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير، الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا، استخدم تقديرات لمعدل النمو في البلدان العربية قبل 2011، لتساعده على فهم حجم الخسارة التي تسببت فيها ثورات الربيع العربي.
وأضافت أن التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر عن كيان اقتصادي كبير، ورغم أنه يركز بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للمنطقة، إلا أنه يقدم تقديرا كميا نادرا لتكلفة ثورات الربيع العربي بالنسبة لسكان المنطقة العربية.
وأشار التقرير الدولي إلى أن النزاعات والأزمات السياسية في المنطقة لم تكن وحدها التي أضرت بالحالة الاقتصادية، لكن انخفاض أسعار النفط أدى كذلك إلى تراجع حاد في عائدات تصدير النفط لدى العديد من الدول العربية خلال العام الماضي.
رغم ذلك، أكد التقرير أن النزاعات كان لها التأثير الأكبر على الخسائر الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحرب السورية التي تدخل قريبا عامها السادس، تقدر خسائرها على إجمالي الناتج المحلي بـ259 مليار دولار منذ 2011.
ولفت التقرير إلى أن النزاعات وتغيير أنظمة الحكم في مناطق أخرى كان له على المدى الطويل أثر إيجابي في البلاد، لكنه أشار إلى أن الانتقال السياسي في العالم العربي لم يساعد النمو الاقتصادي، ما أرجعته المنظمة الأممية جزئيا إلى عدم إجراء إصلاحات تعالج القضايا التي أدت في الأساس لاندلاع ثورات الربيع العربي.
وذكر التقرير أيضا أن النزاعات كان لها أيضا تأثير اجتماعي كبير، ما تضمن قاعدة السكان الواسعة التي نزحت جراء الحروب، وارتفاع معدلات البطالة في البلاد التي شهدت الصراعات، أو تلك التي استقبلت لاجئين بسبب الأزمات التي يعاني منها جيرانها.