أكد النائب مصطفى بكري ، أن قانون تنظيم عمل الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي يتوافق مع الدستور ، معربا عن استغرابه لاعتراض البعض على قانون يحدد ضوابط تتوافق مع الدستور .

ولفت بكري خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف الأمن القومي وتستخدم منظمات للعمل الأهلي ، موضحا أن ماتم انفاقه على هذه الأنشطة بلغ منذ ثورة يناير نحو ٢ر ١ مليار دولار .

وأوضح ، أن هناك العديد من الدول التي تضع شروطا للتمويل الأجنبي كالهند ، متهما إحدى المنظمات بأنها تقاضت مبالغ من ١٧ جهة ، ومشددا على ضرورة أن تكون قضية الأمن القومي هي القاسم المشترك .

من جانبه أبدى النائب هيثم الحريري رفضه للقانون بعد ان كان وافق عليه خلال جلسة المجلس بالأمس ، معتبرا أن القانون الذي سبق أن تقدمت به الحكومة أفضل من هذا القانون الذي تقدم به النائب عبد الهادي القصبي و٢٠٣ نواب .